الوزيرة مريم العقيل: إعادة طرح المرحلة الثالثة من مشروع عقار الواجهة البحرية

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، عن اعادة طرح مشروع عقار الواجهة البحرية، المرحلة الثالثة (سوق شرق) خلال الفترة القليلة المقبلة. 

وأوضحت العقيل في رد على سؤال برلماني للنائب د. عبدالكريم الكندري حول اعادة طرح المشروع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنه جرى الانتهاء من مراجعة وثائق اعادة طرح المشروع من قبل إدارة الفتوى والتشريع وتزويدها لهيئة الشراكة بتاريخ 25/09/2019 وجاء عرضها على اللجنة العليا لاعتمادها.

وعددت العقيل جملة من المعوقات التي أخرت طرح المشروع أبرزها: 

تأخر الجهات ذات الصلة بالمشروع في تزويد مستشار المشروع (تحالف الشركات) بالمخططات المعتمدة للعقار، وقامت الهيئة بالعمل على معالجة تلك المعوقات من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، لا سيما ان هناك لجنة منافسة مشكلة للمشروعات التي يجري اعادة طرحها ممثلة فيها كل الجهات المعنية بالمشروع، حيث جرى طلب تسهيل عمل مستشار المشروع وتزويده بالمخططات المطلوبة من قبل بلدية الكويت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخطط المساحي للمشروع لم يكن متوفراً لدى الجهة العامة صاحبة المشروع وبلدية الكويت، وقد قام موظفو البلدية بعمل مخطط مساحي جديد للعقار وجرى تسليمه من قبل وزارة المالية بتاريخ 31/12/2018، فضلاً عن الأخذ بتوصيات وزارة التجارة والصناعة – السابق ذكرها – الواردة في تاريخ 04/02/2019 بشأن العقار والتي جرى بناء عليها تعديل الدراسة الفنية للمشروع وإضافة التوصيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة. 

وأكدت أن طبيعة هذا المشروع والظروف والملابسات المحيطة به كانت سبباً في تأخر الشركة المكلفة بإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع سوق شرق في تسليم الدراسات لمدة عامين، لافتة إلى أن الهيئة تتولى الإشراف والمتابعة الدقيقة لأعمال مستشار المشروع بشأن المشروعات المعاد طرحها لا سيما أن تلك المشروعات ترتبط بمدد زمنية محددة قانوناً. 

ولفتت إلى أن إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع سوق شرق بدأ في أكتوبر 2017 وأن هذا التأخير كان لظروف خارجة عن إرادة الأطراف المعنية وجرى تلافيها، وقد جرى استلام التقارير الفنية والمالية من مستشار المشروع وجار عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع على اللجنة العليا وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

وفي سؤال حول انتهاء عقد الـ B.O.T ما بين الدولة الممثلة في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المشغل الحالي وهو الشركة الوطنية العقارية مدير مشروع سوق شرق الواقع ضمن الواجهة البحرية المرحلة الثالثة. وبينت هيئة مشروعات الشراكة أنها غير مختصة بإبرام أي عقد شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 

وأكدت أن إعلان البيانات المالية المطلوبة في هذه المرحلة سيؤثر في شفافية إجراءات الطرح وفي عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة، إلا أن البيانات المقدمة من الشركة الوطنية العقارية تجري مراجعتها من قبل مستشار المشروع، كما يجري عمل تقديرات مستقبلية لإيرادات ومصروفات المشروع، ويأخذ بعين الاعتبار الأسعار السائدة في هذا النمط من المشاريع المماثلة في المنطقة نفسها للوصول الى تقديرات مستقبلية واقعية، وفي نهاية المطاف، فإن العرض الذي سيقدّم للدولة سيكون من واقع عملية تنافسية، تحتكم إلى عوامل آليات السوق والعرض والطلب وتقديرات الشركات المتنافسة.

أما بشأن مَن المسؤول عن صحة هذه البيانات التي قدمها مدير المشروع الحالي إلى الجهات المسؤولة عن إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع، بهدف بيان أنه مشروع به خسائر، لا أرباح صافية؟ فإن جميع الميزانيات المقدّمة من قبل مدير المشروع الحالي عن الأعوام 2015 و2016 و2017 مدقّقة من مكاتب تدقيق معتمدة، ويقع عبء المسؤولية حول صحة البيانات المالية المقدمة على مدير المشروع الحالي، علماً بأن مستشار المشروع قد قام بعقد اجتماعات عدة مع الشركة الوطنية العقارية، وذلك لاستيضاح اسباب الخسائر التي جرى ذكرها تفصيلاً في الدراسة المالية للعقار

كما نود التنويه بأن الميزانيات المدقّقة المقدمة من قبل الشركة الوطنية العقارية تشتمل على كل البيانات المالية ذات الصلة بنشاط الشركة والايرادات والمصروفات الخاصة بها، التي من بينها البيانات المالية الخاصة بمشروع عقار الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق)، باعتبارها بيانات مالية مجمّعة لنشاط الشركة ومعدّة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة. علماً بأن البيانات المالية الخاصة بعقار الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) ستُدرج ضمن مستندات المزايدة المزمع طرحها، والتي تحتوي على تطور المصروفات التاريخية للمشروع. 

وردّاً على سؤال: هل يسمح لشركة تدير مشروعاً لأكثر من 20 عاماً متتالية، مثل مشروع سوق شرق، بأن تظهر وجود خسائر مالية في آخر سنة مالية لها، وتدخل مجدداً في مزايدة إعادة الطرح لفترة جديدة، مدتها عشر سنوات أخرى؟ أفادت بأنه: وفقاً لأحكام البند رقم 4 من المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 2014، الذي نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات إعادة الطرح والترسية وتكون الأفضلية في الترسية للمستثمر، الذي يقدّم افضل عرض للدولة، وفقاً للشروط المرجعية الخاصة بإعادة طرح المشروع بشرط التزامه كل المتطلبات الواردة في هذه الشروط، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الافضلية في الترسية؛ إذ اشترك في المنافسة وبنسبة %5 من العطاء الافضل، وتكون النسبة %10 اذا كان المستثمر الذي انتهى عقده شركة مساهمة عامة، وتضع اللائحة التنفيذية جدولاً بالنسب الملائمة التي تتفق وطبيعة مشروعات الشراكة، وقيمة رأس المال الموظف فيها. وأكدت انه في حال توافرت الشروط والمتطلبات الواردة في الشروط المرجعية الخاصة بإعادة طرح المشروع، في المستثمر المتقدّم للمشروع، فإنه يسمح له بالدخول في المزايدة، وقد منح القانون المستثمر، الذي انتهى عقده افضلية في الترسية، اذا اشترك في المنافسة؛ لذا فإن هيئة مشروعات الشراكة ملتزمة تطبيق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ويتعيّن عليها قبول العروض المقدمة من المستثمرين المستوفين الشروط المرجعية والمفاضلة بينهما وفق الأسس المقررة قانوناً. 

وعن الهدف من استبعاد كل من المستشار المالي والاقتصادي للمشروع والمستشار الفني للمشاريع السابقة عند توقيع عقد التكليف لتنفيذ محتويات دراسة الجدوى لمشروع سوق شرق مع الشركة المسؤولة، وهي «شركة مجموعة الأنظمة الهندسية» والمكلفة لإعداد دراسات الجدوى للمشروع، على الرغم من تجهيزهم معاً (المستشار المالي والفني ومجموعة الأنظمة) نحو 18 مشروع bot، ثم عند البدء في تنفيذ مشروع «19»، وهو مشروع سوق شرق في تاريخ 2017/9/1 يستبعد ويحضر مستشارون جدد لا يملكون نفس الخبرة الكافية في عمل المشروعات؟

قالت العقيل، لم يجر تغيير المستشار المالي والاقتصادي عند تكليف مستشار المشروع (ائتلاف شركات بقيادة شركة مجموعة الانظمة الهندسية) بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع سوق شرق، حيث يحظر العقد رقم 2013/4 بشأن تقديم خدمات استشارية لمشروع اعداد دراسات شاملة لتقييم العقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية ودراسة افضل البدائل الاستثمارية المتاحة – المبرم بين هيئة مشروعات الشراكة ومستشار المشروع – في البند الرابع عشر منه على مستشار المشروع التعاقد من الباطن مع اي طرف اخر الا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول، حيث نص على انه لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد او جزء منه، او ان يتعاقد من الباطن مع اي طرف اخر الا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول، وفي حالة الموافقة على التنازل او التعاقد من الباطن يبقى الطرف الثاني مسؤولا مع المتنازل له، والمتعاقد من الباطن مسؤولية تضامنية عن تنفيذ كل الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد امام الجهاز.

وعن الموعد القانوني الذي يتوجب على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان تلتزم به عند اعادة طرح اي مشروع من مشاريع الـBOT وقد انتهى عقد ادارته مع الدولة؟ اوضحت ان المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نصت على انه عند انتهاء عقود الشراكة تقوم الهيئة بتقييم المشروع لتحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة او المستثمر حسب الاحوال وتتولى اللجنة الامور التالية: 

1 – تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح ادارة او ادارة وتطوير المشروعات التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من ايلولتها اليها في منافسة وفقا لطبيعة المشروع. كما نصت المادة 65 من اللائحة التنفيذية للقانون 116 لسنة 2014 على ان «تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة، قبل انتهاء مدة الاستثمار بمدة مناسبة لا تقل عن سنتين، بتقييم المشروع من اجل تحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة او المستثمر، بحسب الاحوال، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا لهذا الغرض بما في ذلك الجهات الاستشارية المحلية او الاجنبية لإعداد دراسة شاملة للمشروع ووثائق طرحه، وترفع توصياتها بهذا الشأن الى اللجنة العليا». 

وقد نصت المادة 66 من ذات اللائحة على ان تصدر اللجنة العليا قرارا بشأن اعادة طرح المشروع في ضوء التوصيات المرفوعة لها من الهيئة خلال السنة الاخيرة من مدة الاستثمار، وللجنة العليا ان تقرر قيام الجهة العامة بإدارة المشروع او ادارته وتطويره بصورة مباشرة او انهاء نشاطه.