قالت وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل أن الميزانية العامة للدولة أساس الإنطلاق لعمل الإصلاحات المالية الإقتصادية المرجوة، عبر تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة والمكاتب الاستشارية المعنية.
وأكدت العقيل خلال استقبالها المهنئين باعادة توزيرها: سنبذل قصارى جهودنا لإنجاح التشكيل الأول لسمو رئيس الوزراء.
وأضحت الوزيرة أن خطة التنمية القادمة مرتكزة على شراكة القطاع الخاص، ورفع غرامة عدم استيفاء نسب العمالة الوطنية شيء هام ولا اعتقد رفض القطاع الخاص توظيف الكويتيين لديه.
وقالت العقيل: نتائج طيبة محققة على صعيد معالجة اختلالات التركيبة السكانية سيتم كشفها في حينه، وتم ورفع تقريرا مفصلا شاملا بها إلى مجلس الوزراء، وجملة قرارات صدرت أخيراً عن لجنة معالجة اختلالات التركيبة السكانية منها الصادرة عن وزارتي الداخلية والخارجية مثل منع دخول بعض الجنسيات الإفريقية كعمالة منزلية خصوصاً التي كثرت مشكلاتهم.