أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام البلدية، وعضوية 7 من نواب المدير العام تختص بتقديم دراسة تفصيلية ومقترحات تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبلدية لتحقيق أقصى درجات الرقابة الميدانية على أعمال وأنشطة البلدية وضمان تطبيق أحكام القانون والحد من المخالفات.
وقالت البلدية في بيان لها إن اللجنة ستقوم بمراجعة كل التشريعات واللوائح والأنظمة والقرارات ذات الصلة بنشاط البلدية في مجال أعمال النظافة والرقابة على أعمال البناء ومخالفات أنظمة السلامة والتعديات على أملاك الدولة للوقوف على مدى كفايتها وفاعليتها في تحقيق الرقابة الميدانية المطلوبة، بالإضافة إلى اقتراح آلية معالجتها وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية أو إصدار قرارات وزارية أو إدارية حسب الأحوال.
كما تختص اللجنة بمراجعة الآلية المعمول بها في الوقت الحالي في البلدية إداريا وقانونيا في الرقابة الميدانية على أعمال النظافة وأعمال البناء ومخالفات السلامة والتعديات على أملاك الدولة، وذلك على ضوء القوانين والقرارات المنظمة لبيان مدى فاعلية تلك الإجراءات وأوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح سبل معالجتها ووضع خطة وآلية عمل مستقبلية كفيلة بمواجهة المخالفات وضمان عدم تجاوز القانون.