قال وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، إن عدد القضايا التي صدرت بها أحكام لمصلحة البلدية 183 قضية، بينما صدر ضدها 327 حكماً.
وأضاف الشعلة، في إجابته عن سؤال للنائب حمدان العازمي، إن المديونيات المستحقة على الشركات تبلغ 66.08 مليون دينار، وجميعها معروض أمام المحاكم باختلاف درجات التقاضي، وبانتظار الأحكام، التي بدون صدورها لمصلحة البلدية، لن يمكن تحصيل تلك المبالغ، مبيناً أن الإدارة القانونية بالبلدية تتابع هذه القضايا.
وذكر الوزير أن المديونية المستحقة على الأفراد 1.9 مليون دينار، وهي مديونيات على موظفي البلدية وتُحصّل شهرياً من رواتبهم في كشوف مصروفات مستردّة، حيث لا يتجاوز القسط الشهري 25 في المئة من صافي الراتب، حسب التعميم رقم 6 لسنة 1998، أما مديونيات المتقاعدين فتُحصل عن طريق مؤسسة التأمينات.
وأرجع أسباب المديونيات المسجلة على الشركات إلى ارتكابها مخالفات خاصة بشروط التعاقد، (عقود إعلانات أو مناقصات وممارسات)، مبيناً أنها ديون تسجيلية، قيّدت للبلدية في الحسابات المختصة لحفظ حقوق المال العام.
أما الديون المسجلة على الأفراد، فقال الشعلة إن سبب نشأتها هو صرف مبالغ دون وجه حق لبعض الموظفين، لعدم التزامهم ببيان الحالة الاجتماعية بموجب نموذج البلدية، التي ألزمت موظفيها بتعبئته وتقديمه كل 6 أشهر، لتلافي إنشاء دَين جديد، غير أن بعضهم لا يلتزمون بتقديمه عند حدوث تغيير في الحالة الاجتماعية.
-
-
-
-
-
-
