أطلق بنك الكويت الوطني، برنامجاً خاصاً للرعاية الصحية لموظفيه لمدة 3 أشهر حتى سبتمبر المقبل، ضمن مساعيه المستمرة خلال جائحة كورونا نحو الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للموظفين، والذين يعدّهم ثروته الحقيقية وركيزة لنجاحاته الممتدة. وذكر البنك في بيان أن البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأطباء والمتخصصين، يتضمن 4 محاور رئيسية تشمل الصحة النفسية والعامة والتغذية، واللياقة البدنية، بهدف دعم موظفيه خلال هذه الفترة الاستثنائية.
ولفت إلى أن البرنامج سيقدّم استشارات طبية في الصحة النفسية والعامة، وحصصاً تدريبية متنوعة تغطي أساسيات اللياقة البدنية بمساعدة مدربين معتمدين عبر زيارات خاصة، ومن خلال المنصات التفاعلية وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وأشار «الوطني» إلى أن البرنامج يتميّز بمحتواه التفاعلي ولقاءاته الافتراضية، التي تقدم استشارات وارشادات طبية توعوية من قبل أطباء متخصصين، وأنه ستتم مناقشة المواضيع الصحية من خلال محاضرات عبر الإنترنت، لا سيما تلك التي قد تشكل تحدياً أثناء فترة مكافحة تفشي كورونا.
وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في «الوطني» منال المطر، إن البنك يقدّم كل أشكال الدعم لموظفيه في هذه الظروف الاستثنائية، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والتي تشكل أهم أولوياته.
وأضافت أن البنك رفع شعار «صحة وسلامة موظفينا أولاً» في كل التدابير والقرارات التي تم اتخاذها منذ بداية تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أنه تبنّى العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على تشجيع أسلوب حياة صحي، ورفع نسبة الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الطبية، لتجنب إرهاق السلامة الجسدية والنفسية لموظفيه خلال هذه الجائحة.
وأوضحت أن البنك سيواصل إعطاء الأولوية لدعم الصحة البدنية وغيرها من الأنشطة، لتخفيف التوتر والإجهاد الناجم عن الضغوط النفسية التي خلّفها تفشي وباء كورونا، كما سيعمل على تحفيز موظفيه ونشر الطاقة الإيجابية بينهم، لتخطي هذه المرحلة الصعبة ما يساعد في عودتهم إلى العمل بصحة جيدة.
وأكدت المطر أنه وانطلاقاً من مكانة «الوطني» الريادية في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي فإنه لا يدخر جهداً في توفير أكبر قدر من الدعم والاستثمار في موظفيه، ما يضعه في صدارة مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب من ذوي الخبرة والكفاءة.
وبيّنت أن «الوطني» يشدد على أهمية تحسين صحة وسلامة أصحاب المصالح الرئيسيين بمن فيهم الموظفون، والعملاء، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نهج التنمية المستدامة، بحيث يعمل على تحديث سياسته الخاصة بالصحة والسلامة بناء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة.