قوبل النهج الذي تعتزم الحكومة الألمانية اتباعه، بشأن التمويل المستقبلي لمساعدات أوكرانيا بانتقادات داخلية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ميشائيل روت، في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الإثنين: “ستكون إشارة فادحة العواقب من الحكومة الألمانية تجاه أوكرانيا، إذا لم يتم التخطيط لمخصصات المساعدات العسكرية الجديدة في الميزانيات العامة المقبلة”.
وكان وزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر)، كتب في رسالة إلى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي)، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر)، أنه “لا ينبغي اتخاذ إجراءات جديدة إلا إذا تم تأمين تمويل في خطط الميزانية لهذا العام والعام المقبل”، وأضاف “يرجى التأكد من الالتزام بالحدود القصوى”.
وتشير الرسالة بتاريخ 5 أغسطس (آب) الجاري، إلى إمكانية تقديم الدعم لأوكرانيا مستقبلاً من فوائد أصول الدولة الروسية المجمدة، حسبما قررت مجموعة السبع.
وفي المقابل، أوضحت وزارة المالية أول أمس السبت، أنها مستعدة لدراسة توفير المزيد من أموال الدعم على المدى القصير. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: “للقيام بذلك، يجب الإبلاغ عن الاحتياجات الإضافية بصورة محددة ومفهومة للتوافق مع جميع قواعد الميزانية، وحتى نتمكن من طلب موافقة البرلمان الألماني على هذا الأساس”.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة المالية، لم تتلق حتى الآن أي إخطار بالاحتياجات المحددة، وقال: “لذلك لا يمكن إجراء مراجعة أو اتخاذ قرار”.
وبدوره، قال روت المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: “لقد عاد الجيش الأوكراني إلى الهجوم للمرة الأولى منذ أشهر، وتحتاج البلاد الآن إلى الدعم الكامل من حليفها العسكري الأهم في أوروبا، ألمانيا. وبدلاً من ذلك فإن المناقشة الدائرة حول التمويل المستقبلي للمساعدات العسكرية، تبدو وكأنها تراجع مقنع من جانب ألمانيا عن المسؤولية. لا يمكننا أن نجعل أمننا مرهوناً بقيود الميزانية”.
وأوضح أن مبلغ الـ 50 مليار دولار من صندوق مساعدات دول مجموعة السبع، والذي من المفترض أيضاً أن يتم تمويله من فوائد الأصول الروسية المجمدة، “غير كاف إلى حد كبير”.
-
-
-
-
-
-
