أطلقت، وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ قليل، الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لصالح سداد ديون الغارمين من المواطنين، والتي سوف تستمر لمدة شهر.
وتأتي الحملة تلبية لتوجهيات القيادة السياسية، واستمراراً لنهج الدولة في دعم المواطنين المتعثرين، حيث حرصت الوزارة على وضع آلية منظمة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، من خلال ضوابط ومعايير واضحة تُطبَّق بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمبرات المعتمدة.
وستقوم الجمعيات الخيرية بجمع التبرعات عبر روابطها الخاصة، مع الالتزام بمعايير صارمة في تحديد المستفيدين لضمان العدالة في التوزيع، حيث يُشترط أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية، كما سيتم توجيه المساهمات مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء من خلال إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل لمن عليهم إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز المركبات والرواتب، أو عبر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية بالنسبة المواطنين الغارين المودعين بالمؤسسات الاصلاحية، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وفق أعلى درجات الشفافية.
وأكدت وزارة الشؤون أن الحملة لن تشمل الديون الناشئة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، كما لن يتم سداد المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات أو الجهات التمويلية غير الرسمية «التمويل بالباطن»باعتبارها لا تندرج ضمن الأولويات الإنسانية، معلنة استبعاد المواطنين الذين سبق لهم الاستفادة من حملات الغارمين السابقة، بالتنسيق بين وزارة العدل والجمعيات المشاركة، لضمان توزيع المساعدات بعدالة
-
-
-
-
-
-
