بدأ ملايين العاملين في مجال التعداد السكاني طرق الأبواب في كل أنحاء الصين الأحد لإحصاء عدد سكان أكبر أمة في العالم وسيستخدمون للمرة الاولى تطبيقات على الأجهزة المحمولة لمساعدتهم في هذه العملية الضخمة.
وسيتولى حوالى سبعة ملايين عامل ومتطوع مجتمعي جمع البيانات في عملية تستمر شهرين يزورون خلالها المنازل المختلفة بدءا من ناطحات السحاب في وسط مدينة شنغهاي إلى القرى الجبلية النائية في التيبت، بحسب “الفرنسية” .
وتجري الصين تعدادا سكانيا كل عشر سنوات لتحديد نسبة النمو السكاني وتغير التوجهات في هذا الصدد من بين أمور أخرى، وتستخدم النتائج لتوزيع الموارد على التعليم والصحة والنقل والعمل ورعاية المسنين وغيرها من الخدمات.
في العام 2010، كان عدد السكان 1,339,724,852 شخصا، بزيادة نسبتها 5,83 في المئة أو 73,899,804 أشخاص.
وسينصب الاهتمام الأكبر في التعداد السكاني الجديد على ما إذا كان هناك زيادة سكانية بعد تخفيف الصين من “سياسة الطفل الواحد” التي كانت مفروضة.
ودخلت هذه السياسة حيز التنفيذ في أواخر السبعينات لإبطاء النمو السكاني السريع وسط مخاوف من زيادة هائلة في عدد السكان، لكن تم تخفيفها قبل أربع سنوات والسماح بإنجاب طفلين بسبب مخاوف مرتبطة بتشيّخ المجتمع المتسارع في الصين وانخفاض نسبة الأيدي العاملة.
لكن ذلك التعديل لم يؤد بعد إلى طفرة في عدد المواليد.
كان معدل المواليد الوطني العام الماضي الأبطأ منذ نشوء الصين الشيوعية في العام 1949، إذ يختار العديد من الصينيين تأسيس عائلات أصغر وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتقدر الحكومة أن تعداد 2020 قد يظهر أن عدد السكان أصبح 1,42 مليار، أي بزيادة 5,99 في المئة عن التعداد الأخير.
لكن معهد بحوث تابع لمجموعة “إيفر غراندي” العقارية أصدر دراسة الأسبوع الماضي تفيد بأن هذه الأرقام مبالغ فيها، داعية الحكومة إلى السماح للعائلات بإنجاب ثلاثة أطفال.
وقال الباحثون مستشهدين بهدفين للرئيس شي جينبينغ “إذا لم يتم إجراء تعديلات، فهذا الأمر سيؤثر بشكل خطير على تجديد الجيل الشاب وارتقاء (الصين) كقوة عظمى”.
-مخاوف بشأن حماية الخصوصية- أثارت الدراسة نقاشا على نطاق واسع عبر الإنترنت بحيث قال كثر إن القيود الحقيقية المقوّضة للانجاب تتمثل في ارتفاع التكاليف وعدم كفاية السياسات المخصصة للدعم الأسري.
وقدّر خبراء ديموغرافيون أن الأمر قد يستغرق 15 عاما حتى يكون لسياسة الطفلين أي تأثير ملحوظ فيما تساهم عوامل حديثة أخرى في إبطاء النمو السكاني السريع، بينها تأخر الصينيات أو تجنبهن إنجاب أطفال والنمو السكاني الأبطأ الذي يأتي مع تنامي مستوى الثراء الوطني.
ورغم الزيارات المنزلية، من المتوقع أن يدخل معظم المواطنين معلوماتهم عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية، ما يزيد من المخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية.
يجري التعامل مع كميات هائلة من النشاطات الاقتصادية الصينية والمدفوعات من خلال تطبيقات رقمية مثل “وي تشات” ومنافستها “علي باي” التي توفرها مجموعة “آنت غروب” التابعة لشركة “علي بابا”.
ويقبل العديد من المستهلكين ب”التنازل” عن معلومات مرتبطة بعادات الشراء والسفر ومعلومات شخصية أخرى كثمن ضئيل مقابل وسائل الراحة الرقمية.
لكن آخرين قلقون بشأن الخصوصية وأمن البيانات، وقد ازدادت مخاوفهم هذا العام مع إدخال الصين نظاما وطنيا من “الرموز الصحية” الرقمية التي تحدد ما إذا كان المواطنون يشكلون تهديدا محتملا لنقل عدوى فيروس كورونا والتي يجب إظهارها لدخول العديد من الأماكن العامة.
وقد تعهد المكتب الوطني للإحصاء الذي يشرف على التعداد في مايو، أن تبقى كل البيانات الشخصية التي جمعت خلال العملية سرية وعدم استخدامها لأي غرض آخر.
كما كشفت الحكومة في منتصف أكتوبر بشكل منفصل عن مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية تفرض بموجبه عقوبات صارمة على المخالفين.
