أمهلت إسلام أباد، مئات الآلاف من الأفغان الذين يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) لمغادرة البلاد، تحت طائلة ترحيلهم، وفق ما أعلن وزير الداخلية الباكستاني، الثلاثاء.
ونددت السفارة الأفغانية في إسلام آباد بما اعتبرته إجراء يصل إلى حدّ “المضايقة”.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021، تصاعدت حدّة التوتر عند الحدود بين البلدين، حيث تتّهم إسلام أباد جماعات متشدّدة بالتخطيط لشنّ هجمات في باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابول.
ويقيم في باكستان حوالي 1,3 مليون لاجئ أفغاني مسجّل، و880 ألفاً لهم الحق في البقاء في البلاد، وفقاً لأحدث إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
لكنّ وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي، تحدث عن حوالي 1,7 مليون أفغاني إضافي يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان.
وقال بوغتي للصحافيين في إسلام أباد: “تمّ منح مهلة للمهاجرين والأجانب الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)”.
وأضاف “إذا لم يغادروا فسيتم حينها اللجوء إلى جميع هيئات إنفاذ القانون على المستويين الإقليمي والفيدرالي لترحيلهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في باكستان عن مصادر حكومية قولها إنّ السلطات تعتزم بعد ذلك إجبار جميع الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع قانوني، على مغادرة البلاد.
وأشارت السفارة الأفغانية في بيان نشرته على موقع إكس (تويتر سابقاً) إلى توقيف أكثر من ألف أفغاني خلال الأسبوعين الماضيين في باكستان، نصفهم في وضع قانوني.
وقالت إنه “على الرغم من وعود السلطات الباكستانيةالمتكررة، إلا أنّ اعتقال ومضايقة اللاجئين الأفغان من قبل الشرطة مستمران في باكستان”.
وأوضح بوغتي أنه اعتباراً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) لن تسمح باكستان إلا للأفغان الذين يحملون جوازات سفر وتأشيرات سارية بالقدوم إلى البلاد.
وتوافد ملايين الأفغان إلى باكستان خلال عقود من الحرب مستخدمين فقط بطاقات هويتهم كوثيقة سفر.