افتتح اليوم في مجلس الأمة المـؤتمر العالمي لمكافحة الفساد بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، وذلك بمشاركة النائب الدكتور حسن جوهر.
وقال جوهر خلال المؤتمر: إن الكويت على المستوى الشعبي وجمعيات النفع العام تعد من أول الداعمين لمحاربة الفساد، مضيفا: «إن البلاد كلها تكون عرضه للدمار وهدر الجهود إذا ما انتشر الفساد».
وتابع: من مبادرات الحوار الوطني تحت رعاية سمو الأمير طلبت من رئيس الوزراء أن أي رئيس وزراء مكلف عليه أن يعلن عن مرئياته ويضع برنامج عمل، وتعرض الحقيبة الوزارية على من لديه القدرة على تنفيذ برنامج العمل، متسائلا: هل محاربة الفساد تحتل جزءا من خطة الحكومة وبرنامجها؟
وأضاف: قدمت تشريعات لمحاربة الفساد منها القوانين الخاصة بالحريات وتعديل النظام الانتخابي وتعديلات على قانون الفساد والمطالبة بتطبيق قانون حق الاطلاع وتغليظ العقوبات في قضايا المال العام وتعديلات مهمة في قانون محاكمة الوزراء لسد الثغرات وقانون الوظائف القيادية والتعديلات على قانون أملاك الدولة وقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذه القوانين تعطي مزيدا من الشفافية الذي له دور في محاربة الفساد، أنا حولت إلى النيابة وتم التحقيق معي بسبب قضايا الفساد لأنني تحدثت عن قضية الفساد في الكمامات. آملا «أن يكون بلدنا متطورا ويتم حسم الملفات الخلافية».
وأوضح «ونحن أمام تحديات مستقبلية كبيرة جدا وأمام تنام سكاني في الكويت والخليج وسيكون عدد الكويتيين في العام 2080 نحو 5 ملايين، فوهذا يحتاج إلى توفير تنمية وفرص عمل».