بايدن يهاجم قضاة العليا الأمريكية.. ويؤكد: ما يحدث يقوض الثقة في المحكمة

شن الرئيس الأمريكى جو بايدن هجوما حادا على المحكمة العليا الأمريكية، بعد قرارها الأخير الذى يمنح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة عن الأفعال التى يقومون بها إثناء توليهم المنصب، وهو القرار الذى يصب فى مصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفى مقال له بصحيفة واشنطن بوست، تحدث بايدن عن خطته لإصلاح المحكمة العليا وضمان ألا يكون أى رئيس فوق القانون، وقال أن بإمكانهم، بل يتعين عليهم منع إساءة استخدام السلطة الرئاسية، واستعادة ثقة الرأى العام فى النظام القضائى.

واستهل بايدن مقاله بالقول أن الولايات المتحدة تأسست على مبدأ بسيط لكن عميق، وهو أن لا أحد فوق القانون، ليس رئيس البلاد ولا قاضى فى المحكمة العليا بها.

إلا أن قرار المحكمة العليا الأمريكية فى الأول من يوليو الذى قضى بمنح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة عن جرائم ارتكبوها أثناء توليهم المنصب يعنى أنه لا يوجد حدود تقريبا على ما يمكن أن يفعله الرئيس، وأن الحدود الوحيدة ستكون لك التى يفرضها على نفسه الجالس خلف المكتب البيضاوى.

فلو حرض رئيس فى المستقبل حشدا عنيفا على اقتحام الكابيتول ووقف الانتقال السلمى للسلطة، مثلما حدث فى 6 يناير 2021، فربما لن يكون هناك عواقب قانونية، وستكون هذه مجرد بداية.

وتابع بايدن قائلا إنه فى صدارة القرارات الخطيرة والمتشددة التى تبطل السوابق القانونية الراسخة، بما فى ذلك قانون الحق فى الإجهاض، فإن المحكمة تواجه أزمة أخلاقيات. فقد سببت فضائح تتعلق بالعديد من القضاة تشكك الرأى العام فى عدالة المحكمة واستقلالها، وهما أمران أساسيان لتنفيذ مهمتها بإخلاص بتحقيق العدالة المتساوية بموجب القانون. فعلى سبيل المثال، الهدايا التى لم يتم الكشف عنها للقضاة من قبل أفراد أصحاب مصالح فى قضايا تنظرها المحكمة، وأيضا صراعات المصالح المرتبطة بالمشاركين فى اقتحام الكونجرس فى 6 يناير أمور تثير أسئلة مشروعة حول نزاهة المحكمة.

وذهب بايدن إلى القول بانه عمل لمدة 36 عاما كسيناتور فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بينها فترة تولى خلالها رئاسة اللجنة القضائية، وأشرف أكثر من أى شخص على قيد الحياة الآن، على تعيينات القضاة فى المحكمة العليا خلال عمله كسيناتور ثم نائب للرئيس ثم كرئيس، ولديه احترام كبير لمؤسسات وفصل السلطات. لكنه استطرد قائلا عن ما يحدث الآن غير عادى ويقوض ثقة الرأى العام فى قرارات المحكمة، بما فى ذلك القرارات المؤثرة على الحياة الشخصية، مشيرا إلى حدوث انتهاكات.