وجه النائب د.بدر الملا 9 أسئلة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، نصت على ما يلي:
السؤال الأول: قرر قانون السلكـيــن الديبلومـاســـي والقنصلي تكليف أعضاء مجلس السلكين بتحديد دول صعبة المعيشة كل ستة أشهر ورفعها إلى وزير الخارجية ليصدر فيهم قرار، وذكر في مادة (45 مكررا) «تحدد دول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية أعضاء مجلس السلكين».
ونمى إلى علمي أن الميزات التي يستحقها الموظف الذي يعمل بتلك الدول هو 20% من بدل التمثيل و15 يوما إجازة مدفوعة الراتب التي نصت عليها مادة رقم 28، وأحقية الموظف بطلب النقل عند إتمام عمله في البعثة لمدة سنتين، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 – هل تمت مناقشة دول صعبة المعيشة وتصنيفها بمجلس السلكين؟ وما معايير تحديد الدول صعبة المعيشة من عدمها؟ وما آلية اختيار تلك الدول؟
2 – هل تم رفع كتب إلى وزير الخارجية عن دول صعبة المعيشة لم يتم إدراجها؟ يرجى تزويدي بجميع الكتب المتعلقة بطلبات إضافة تلك الدول إلى صعبة المعيشة ومعايير وأسباب رفض مجلس السلكين لها؟
3 – ما العوامل التي من خلالها يتم تصنيف الدول صعبة المعيشة؟
السؤال الثاني: تقوم وزارة الخارجية سنويا بصرف قيمة تذاكر سفر لأعضاء بعثاتها الديبلوماسية وأسرهم، وذلك بموجب أحكام المادة 45 من قانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، والتي نظمتها المادة 21 من اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية الصادرة بمرسوم رقم 245 لسنة 2005 وتعديلاتها.
ويأتي هذا الاستحقاق السنوي لأعضاء البعثات الديبلوماسية وأسرهم، في إطار تسهيل تمتعهم بإجازاتهم السنوية للعودة لوطنهم وتعزيزا للروابط الاجتماعية مع أسرهم وأقربائهم ووفقا لنص المادة 21 من مرسوم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية، فإن قيمة تذاكر السفر السنوية، يجب أن تصرف نهاية كل سنة من سنوات خدمة الموظف في البعثة، والتي تعرف بتاريخ الاستحقاق والتي يحددها تاريخ مباشرة عضو البعثة لمهام عمله في الخارج، حيث لم يسبق أن تأخرت وزارة الخارجية عن صرف المستحقات المالية لأعضاء بعثاتها الديبلوماسية وأسرهم.
إلا أنه لوحظ استمراء وتعمد وزارة الخارجية منذ عام 2020 في تأخير صرف قيمة تذاكر السفر السنوية خلافا لما نصت عليه المادة 21 من اللائحة المالية، والتي يجب أن تصرف عند تاريخ الاستحقاق، حيث تجاوزت أكثر من 6 أشهر عن تاريخ الاستحقاق، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 – يرجى تزويدي بقيمة تذاكر السفر السنوية التي صرفت لأعضاء البعثات الديبلوماسية منذ عام 2018 حتى عام 2021، وتزويدي بجدول مقارن موضح فيه قيمة تذكرة سفر لكل بعثة، مع بيان الدرجة المقررة لعضو البعثة وأسرته، والمبلغ المصروف عن كل تذكرة.
2 – يرجى تزويدي بنسخة عن كتاب شركة الخطوط الجوية الكويتية المتضمن أسعار تذاكر السفر السنوية لأعضاء البعثات وأسرهم منذ عام 2018 حتى عام 2021.
3 – يرجى تزويدي بنسخة من القرار الصادر بشأن استبدال نظام استقدام ثلاثة عروض أسعار تقدمها البعـثـــات الديبلوماسية لقيمة أسعار تذاكر السفر، وتوضيح مبرراته.
4 – يرجى تزويدي بجدول مقارن موضح فيه موعد تاريخ صرف وزارة الخارجية لقيمة تذاكر السفر السنوية لكل عضو بعثة مقارنة بتاريخ الاستحقاق السنوي لكل عضو بعثة.
5 – هل قامت وزارة الخارجية بصرف قيمة تذاكر سفر سنوية الأعضاء البعثات الديبلوماسية، خلافا للدرجة المقررة لعضو البعثة؟ وما مبررات ذلك؟ علما بأن الوزارة سبق لها أن قامت بصرف تذاكر سفر سنوية للأعوام السابقة بقيمتها الكاملة من دون أي تخفيض بقيمتها أو بالدرجة المقررة لعضو البعثة.
6 – يرجى تزويدي بنسخ عن المراسلات التي أرسلتها البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج إلى الوزارة تطالب فيه بإعادة النظر بقيمة أسعار تذاكر السفر السنوية، والتي لا تتطابق مع أسعار التذاكر المتوافرة في السوق في حينها، وذلك في عامي 2020-2021.
7 – هل قامت وزارة الخارجية بإعادة تسعير قيمة تذاكر السفر السنوية لبعض البعثات الديبلوماسية وقامت لاحقا بإعادة صرف الفروقات؟ يرجى تزويدي بأسماء البعثات الديبلوماسية التي تمت إعادة تسعير قيمة تذاكر سفرها السنوية.
8 – يرجى تزويدي بجدول مقارن يوضح المبلغ المخصص في ميزانية الوزارة والمصروف مع بيان نسبة الفرق عن بند تذاكر السفر السنوية عن الأعوام ما بين 2021/2020/2019/2018، 202١/202٢/ 202٢/202٣ وما مبررات انخفاض صرف قيمة التذاكر في ظل ارتفاع أسعار التذاكر عالميا خلال فترة جائحة كورونا؟
9 – كيف يتم صرف قيمة تذاكر السفر السنوية للملحقين الفنيين التابعين لوزارات أخرى؟
السؤال الثالث: في شأن اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والمهام الموكلة إليه، يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:
1 – الأعمال التي يقوم بها مكتب التفتيش والتدقيق في وزارة الخارجية وما أسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
2 – صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق.
3 – صورة عن التقارير والمذكرات التي أعدها المكتب.
4 – هل قدم المكتب أي اقتراحات وحلول لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي حررها؟ وهل وجه الإدارة المعنية إلى سبل معالجتها.
5 – المخالفات والأخطاء التي حصرها المكتب للسنة المالية 2022/2021، والسنة المالية 2023/2022.
6 – هل يصدر المكتب تقارير دورية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل يعرضها على الوزير؟ في حالة الإجابة الإيجاب يرجى تزويدنا بالمراسلات الدالة على ذلك وفي حالة الإجابة النفي يرجى بيان أسباب ذلك.
السؤال الرابع: سبق أن أرسلنا سؤالا برلمانيا رقم 2023-01293-KNA بتاريخ 2023/7/17 بشأن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية لقناة الإخبارية بتاريخ 2023/7/10 بشأن حقل الدرة وعلاقة الجمهوريـــة الإسلاميــــة الإيرانية بموضوع الحقل وبموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد تناول التصريح جوانب سلبية كبيرة جدا، وبتاريخ 2023/10/2 وردت إجابتكم عن هذا السؤال البرلماني بإجابة لا علاقة لها بالسؤال متجاوزة المدة اللائحية للإجابة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لذا نعيد السؤال مرة أخرى طالبين منكم الإجابة بشكل مباشر وواضح عن الأسئلة التالية:
1 – هل قام نائب رئيس مجلـــس الــوزراء ووزير النفط بالتنسيق معكم قبل التصريح عن موضوع حقل الدرة لقناة الإخبارية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بطبيعة المعلومات التي طلبها منكم وزير النفط وآلية تزويدكم له وما يثبت ذلك.
2 – هـــل قامــــت وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية بالتنسيق معكم قبل التصريح عن موضوع حقل الدرة؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا باسم من تم التنسيق معه ومستواه الوظيفي مع تزويدي بطبيعة المعلومات التي تم تزويدها له من قبلكم.
3 – ذكر الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في مقابلته سالفة البيان ان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقوم بترسيم الحدود قبل المطالبة بحق الدرة، لذلك هل طلبت وزارة الخارجية من الأخ وزير النفط أن يثير مسألة ترسيم الحدود في مقابلته التلفزيونية؟
4 – هل من الجائز لأي وزير أو أي موظف عام أن يقوم بإجراء مقابلات إعلامية من خلالها يقوم بالتصريح عن مسائل من صميم اختصاص وزارة الخارجية كتلك المتعلقة بالمطالبة بترسيم الحدود والعلاقة مع دول الجوار؟
5 – ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بعد تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بشأن موضوع حقل الدرة وترسيم الحدود مع الجانب الإيراني؟ وهل أخطر مجلس الوزراء بردة فعل الوزارة تجاه هذا التصريح لمجلس الوزراء؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان بماهية الإجراءات المتخذة، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
6 – ما سبب استغراقكم ثلاثة أشهر للإجابة عن سؤالنا البرلماني سالف البيان من دون أن تكون تلك الإجابة لها علاقة بالسؤال البرلماني المشار إليه؟
7 – تزويدي بنسخ من المراسلات المتبادلة بينكم وبين وزير النفط منذ تاريخ 2023/7/9 بشأن حقل الدرة حتى تاريخ ورود الإجابة عن هذا السؤال البرلماني.
8 – تزويدنا بجميع المراسلات المتبادلة مع مجلس الوزراء وديوان سمو الرئيس بشأن حقل الدرة منذ تاريخ 2023/7/9 حتى تاريخ ورد الإجابة عن هذا السؤال البرلماني.
السؤال الخامس: يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 – تزويدنا بلائحة تنظيم شؤون العاملين المحليين في بعثاتنا بالخارج.
2 – كم عدد الموظفين المحليين في كل بعثة؟ وما جنسياتهم وشهاداتهم وطبيعة أعمالهم ووصفهم الوظيفي؟
3 – يرجى تزويدنا ببيان يبين تكلفة رواتب ومزايا الموظفين لكل بعثة على حدة مقارنة بآخر خمس سنوات مالية وفق ما انتهى إليه تقرير الحساب الختامي لكل سنة مالية.
4 – هل البعثات ملتزمة باللائحة في شأن التعيين؟ وما الإجراء المتخذ في حال مخالفة البعثة لأحكام اللائحة سالفة البيان في شأن تعيين المحليين؟
5 – ما مدى صحة أن هناك من الموظفين المحليين تم تعيينهم في بعض البعثات للقيام بأعمال تتعلق ببعض قيادات وزارة الخارجية أو بعض كبار الشخصيات أثناء تمتعهم بالإجازة الصيفية؟
6 – يرجى تزويدنا ببيان يبين الوصف الوظيفي وطبيعة الأعمال والمهام الموكلة لهم وتحديد ساعات العمل الإضافية وتكلفتها للموظفين المحليين في بعثات وزارة الخارجية في الدول التالية تحديدا بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – سويسرا – بلجيكا – الولايات المتحدة – دولة الإمارات العربية – لبنان – مصر – المغرب.
السؤال السادس: قامت وزارة الخارجية منذ سنوات بشراء عقارات مملوكة لها خارج الكويت لاستعمالها للأغراض الديبلوماسية، ولما كانت من ضمن تلك العقارات التي تم شراؤها عدد من الفلل في جمهورية مصر العربية في منطقة التجمع الخامس، وقد نمى إلى علمي أن هذه الفلل لم يتم استغلالها حتى الآن، على الرغم من شراء الوزارة لها منذ أكثر من 15 سنة، فضلا عن عدم استكمال التشطيبات فيها، ونمى إلى علمي أيضا قيام الوزارة بإرسال وفود عدة كلفت المال العام الكثير من الأموال، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 – كم يبلغ عدد الفلل التي تم شراؤها في منطقة التجمع الخامس؟ وكم تبلغ قيمة شراء تلك الفلل بالجنيه المصري وقيمة ما يعادلها بالدينار الكويتي وقت الشراء؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخ من عقود الشراء لتلك الفلل.
2 – كم تبلغ القيمة السوقية لتلك الفلل؟ وكم تبلغ قيمتها بما يعادلها بالدينار الكويتي في الوقت الحالي؟
3 – ما أسباب عدم الانتهاء من تشطيب تلك الفلل رغم مرور أكثر من 15 سنة على تاريخ الشراء؟
4 – ما التكلفة المالية للوفود التي أرسلت من الوزارة لمتابعة استكمال أعمال التشطيب التي لم تنته حتى الآن؟ مع مراعاة تزويدنا بقيمة التذاكر والمخصصات المالية وجميع القرارات المرتبطة بها وأسماء من سافر لاستكمال تلك الأعمال.
5 – نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية اشترت مواد تعتبر عقارات بالتخصيص لتلك الفلل ولم يتم استخدامها حتى الآن ما أدى إلى تلفها وتقادمها من دون أن تستخدم لذا يرجى تزويدي بقيمة تلك المواد؟
6 – نمى إلى علمي أن الوزارة قامت بدفع مبالغ عبارة عن اشتراكات لاتحاد الملاك وتكاليف مالية للحراسة والصيانة من دون أن تستغل تلك الفلل لتلك السنوات من دون أن تستفيد من استغلال أو استعمال تلك الفلل، لذلك يرجى تزويدنا بقيمة تلك التكاليف المالية.
السؤال الثامن: من المعلوم أن وزارة الخارجية تمتلك عقارات لها خارج الكويت في دول عدة يفترض أن تستخدم للأغراض الخاصة بإسكان أعضاء البعثات الديبلوماسية، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي: تزويدي بقرارات التكليف للقيام بمهام خارج الكويت اعتبارا من تاريخ 1/3/2021 إلى تاريخ الإجابة عن السؤال البرلماني مع تزويدي بنسخة من كل قرار وكلفته المالية.
السؤال التاسع: نمى إلى علمنا أن هناك عددا من الموظفين تقدموا إلى الوزارة بفواتير علاج داخل الكويت، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 – هل تم الدفع للبعض أم لا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم شخصا تم الدفع لهم وما أسماؤهم؟
2 – وهل سيتم الدفع أم لا؟ ولماذا كل هذا التأخير بالدفع؟
هل تم تشكيل لجنة مختصة بدراسة الثغرات الأمنية في نظام الميكنة؟
جاء في السؤال السابع للنائب د.بدر الملا لوزير الخارجية ما يلي: قامت وزارة الخارجية بتطبيق نظام الميكنة وربطه مع بعثاتها الديبلوماسية في الخارج والذي يحتوي على البيانات والتفاصيل الخاصة بأعضاء البعثات وأفراد أسرهم مثل رواتبهم وحساباتهم البنكية وأنواع العلاجات وعناوين مساكنهم والشركات التي تتعامل معها البعثات.. إلخ من المعلومات المهمة بالإضافة إلى بيانات الطاقم المحلي العاملين لدى البعثات والتفاصيل المذكورة، كما تقوم الوزارة بالإشراف على بعض مكاتب الارتباط لجهات حكومية أخرى والقيام بإدخال بياناتهم في النظام أيضا.
نمى إلى علمي وجود ثغرات أمنية قائمة متمثلة في إعطاء صلاحية الدخول للموظفين العاملين بالشركة صاحبة هذا النظام والاطلاع على جميع تلك المعلومات التي من المفترض أن تكون مهمة وسرية وأن أي تسريب لتلك المعلومات من شأنه أن يؤدي إلى تهديد أعضاء البعثات في الخارج، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 – هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة مختصة بدراسة الثغرات الأمنية في نظام الميكنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخه عن دراسة اللجنة والتقرير النهائي.
2 – هل توجد لدى الوزارة لجنة أمنية مختصة معنية بحماية البعثات بالخارج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان اختصاصاتهم الوظيفية.
3 – يرجى تزويدي بأسماء وجنسيات الفنيين بالشركة الذين لديهم صلاحيات الدخول على هذا النظام والاطلاع على تلك البيانات المذكورة وبيان مدى صلاحياتهم.
4 – هل قامت الوزارة بالتنسيق المسبق مع الجهات الأمنية بالكويت وإخطارهم بأن أسماء ومعلومات العاملين لدى مكاتب الارتباط ومراسلاتهم موجودة في هذا النظام والتي من المفترض أن تكون سرية؟
5 – يرجى تزويدي باسم الشركة صاحبة مشروع نظام الميكنة وقيمة العقد وأين تتواجد السيرفرات الرئيسة للشركة التي يتم تخزين هذه المعلومات فيها ومدة العقد؟
6 – يرجى تزويدي بموافقة وزارة المالية على اعتماد هذا النظام.
7 – يرجى تزويدي بإجراء الوزارة للحفاظ على سرية تلك المعلومات.
-
-
-
-
-
-
