أكد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عدم قبول طلبات المطالبات المالية بعد 29 مارس الجاري الذي يعتبر آخر يوم عمل في السنة المالية التي تنتهي في 31 من الشهر ذاته.
وحذرت مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية في البرنامج هيام الدويلة، في تصريح أمس، من التأخر عن هذا التاريخ لسقوط الحق في اي مطالبات مالية بعده.
وشددت على ضرورة قيام المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن له حق في صرف مبالغ مالية عن هذا العام بمراجعة البرنامج او المراكز الخارجية للمطالبة بحقوقهم.
ودعت الدويلة المواطنين الذين توقف عنهم الصرف بسبب انتهاء اذن العمل إلى مراجعة “ادارة تنمية العمالة الوطنية” في هيئة القوى العاملة بالرميثية لتجديد اذن العمل وتزويد البرنامج بنسخة منه لاعادة الصرف لهم قبل نهاية السنة المالية، موضحة أن من يقوم بتجديد اذن العمل قبل انتهائه وقبل ان يتوقف عنه الصرف سيتم تحميل بياناته آليا دون الحاجة لمراجعة البرنامج.
-
-
-
-
-
-
