قدمت الحكومة اليوم برنامج عملها رسمياً إلى مجلس الأمة.
وقال رئيس الوزراء سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح في كلمته في البرنامج: «نستقبل عهدا جديدا يفيض بالعزم والتفاؤل والمسؤولية الوطنية، سنعمل جاهدين مجلسا وحكومة على تعزيز التعاون البناء ومضاعفة الجهود في خدمة البلد لنجسد من خلالها آمال وطموحات المواطنين وتطلعاتهم».
وأكدت الحكومة في برنامج العمل أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة وترتتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة”.
وشددت على أن «الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل».
وأشارت إلى برنامج العمل يهدف إلى إدارة الموارد الاقتصادية بصورة مثلى ملبيا توقعات الأطراف ذوي الصلة تحقيقا إلى استدامة الرفاه للمواطنين.
وبينت الحكومة في برنامجها أن الخطوة الأولى تبدأ بتفعيل المادة 20 من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص في خلق فرص عمل وطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية وهو الهدف الأساس من برنامج عمل الحكومة.
وحددت برنامج الحكومة إنجازات مطلوب تحقيقها خلال 100 يوم، أبرزها:
إطلاق التدابير للحد من ارتفاع الأسعار
إطلاق المنصة الرقمية للشركات والتراخيص التجارية
البدء في دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي بين الكويت والسعودية
تسليم مستشفى الولادة
إطلاق وتدشين المجمعة الكويتية للتأمين الإجباري
إطلاق وتدشين المراكز البحثية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
تطبيق تعديل القانون 71 لسنة 2023 بشأن إضافة ربات البيوت لتأمين عافية
التوسع في العيادات التخصصية في الرعاية الصحية الأولية
استلام وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية
إطلاق تطبيق وزارة الصحة برؤية جديدة وخدمات جديدة
تدشين برنامج تطوير رأس المال البشري الطبي
استلام استاد جابر المبارك في نادي الصليبيخات الرياضي
استلام صالة الخطيب في النادي العربي
تقديم مشروع قانون تنظيم الإعلام
تقديم مشروع قانون بشأن تعديل قانون المناقصات
إعادة تسعير الخدمات الحكومية التي لا ترتبط بقانون والتي لها تأثير محدود على المواطنين
إعادة تسعير إيجارات الأراضي التابعة لإدارة أملاك الدولة
إعداد مسودة قانون ضريبة أرباح الشركات
دراسة الفئات المستحقة للدعوم
تفعيل الموجة التالية من الوفورات في العقود الحكومية
وحدد برنامج عمل الحكومة المتطلبات التشريعية لمشروعات البرنامج لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وعددها 22 تشريعاً:
المنطقة الاقتصادية الشمالية
قانون الخطة الإنمائية
تعديل القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مشروع قانون بشأن قانون الاستيراد والتصدير
مشروع بقانون التجارة الالكترونية
تعديل قانون الصناعة
أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)
تعديل قانون المناقصات العامة
مشروع انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس
مشروع بقانون بشأن تعديل قانون حق الاطلاع
مشروع بقانون بشأن تعديل قانون التوثيق الالكتروني
قانون ضريبة ارباح الأعمال
اعادة تسعير ايجارات الأراضي المملوكة للدولة
الضريبة الانتقائية
قانون أدوات السيولة
قانون بشأن إقامة الأجانب
قانون الطيران المدني
قانون مؤسسة الكهرباء والماء
قانون التحول الاستراتيجي للطاقة الكهربائية والمياه
قانون بشأن تنظيم الإعلام
إصلاح النظام التأميني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مشروع بقانون بشأن التحكيم القضائي
-
-
-
-
-
-
