بريطانيا تختبر نظام إنذار على ملايين الهواتف المحمولة

تعتزم بريطانيا اختبار نظام تنبيه جديد في حالات الطوارئ ‏الأحد بحيث تصدر ملايين الهواتف المحمولة عند الساعة ‏الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) صوتا شبيها ‏بصفارة إنذار إضافة إلى اهتزازها.‏

ويهدف النظام الوطني الذي تم تصميمه على غرار أنظمة ‏مماثلة في كندا واليابان وهولندا والولايات المتحدة، إلى تحذير ‏الجمهور في حال كان هناك خطر يهدد الحياة في الجوار، ‏لكنه أثار شكوكا على خلفية انتهاك “الدولة الحاضنة” ‏للخصوصية.‏

وستظهر رسالة على الهاتف المحمول تقول “هذا اختبار ‏لتنبيهات الطوارئ، وهي خدمة حكومية بريطانية جديدة ‏لتحذيركم في حال كانت هناك حالة طوارئ مهددة للحياة في ‏مكان قريب”.‏

وتأمل أجهزة الطوارئ والحكومة في استخدام النظام لتنبيه ‏الناس خلال حدوث كوارث مثل الفيضانات الشديدة والحرائق. ‏

ومن المتوقع أن يؤدي انطلاق التنبيه الذي تبلغ مدته 10 ثوانٍ ‏حتى لو كان الهاتف صامتا إلى تعطيل أحداث فنية ورياضية، ‏بما في ذلك مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم. ‏

وسيوقف منظمو بطولة العالم للسنوكر اللعب قبل التنبيه ‏مباشرة، بينما نصحت جمعية مسارح لندن أعضاءها بإبلاغ ‏الجمهور بضرورة إغلاق الهواتف. ‏

وتم تحذير السائقين بعدم التقاط هواتفهم أثناء الاختبار، ويمكن ‏للأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيهات إلغاء الخدمة ‏في إعدادات أجهزتهم. ‏

وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن “حافظوا على الهدوء ‏وامضوا قدما. هذه هي الطريقة البريطانية وهذا بالضبط ما ‏سيفعله المواطنون عندما يصلهم اختبار التنبيه هذا عند الساعة ‏الثالثة من مساء اليوم”.‏

لكن بعض الشخصيات المحافظة انتقدت الاختبار، إذ حض ‏الوزير السابق جيكوب ريز موغ الناس على تحدي دعوات ‏الحكومة وإغلاق الهواتف، قائلا “عدنا إلى الدولة الحاضنة”. ‏

ووصفت سارة فاين الكاتبة في صحيفة “ديلي ميل” وزوجة ‏وزير الحكومة السابقة مايكل غوف الفكرة بأنها “مرعبة بقدر ‏ما هي متعبة”.‏

وكتبت “مرعبة لأنها تذكير بالاستبداد المفروض علينا جميعا ‏من خلال التكنولوجيا التي غزت منازلنا”.‏

لكن جودي إدوورثي الخبيرة في أنظمة الإنذار وأستاذة علم ‏النفس في جامعة بليموث اعتبرت نظام التنبيه تطورا إيجابيا، ‏حتى لو كان اختباره الأول مفاجئا الناس. ‏

وقالت “إذا حض (النظام) الناس على النظر إلى هواتفهم ‏وقراءة الرسالة والتصرف بناء عليها، يمكن القول إنه نجح”.‏

‏ كذلك انتقد نواب في البرلمان منح عقد نظام التنبيه لشركة ‏‏”فوجيتسو” اليابانية المسؤولة عن أنظمة ملئية بالعيوب في ‏خدمة البريد أدت إلى إدانة مدراء بالاحتيال.‏

 

Exit mobile version