قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إن الحكومة البريطانية تسعى لإقرار إجراءات تحديد المسؤولية عن حوادث ما تسمى بالسيارات ذاتية القيادة.
وكشف تشارلز النقاب عن اعتزامه طرح مشروع قانون للسيارات ذاتية القيادة في خطابه أمام البرلمان البريطاني، وهو الخطاب السنوي الذي يحدد فيه الملك بعض بنود الأجندة التشريعية للحكومة خلال عام مقبل.
وستوفر مسودة القانون المقترحة حصانة لأصحاب السيارات ذات القيادة ضد الملاحقة القضائية في حالة وقوع حادث تصادم لسياراتهم، كما يعفي الركاب من أي مسؤولية عن الحادث.
وقال تشارلز إن الخطط “ستوفر واحداً من أشمل الأطر القانونية للمركبات ذاتية القيادة على مستوى العالم مع جعل موضوع الأمان والسلامة في جوهر الإطار القانوني”.
يذكر أن تعامل برنامج تشغيل نظام القيادة الذاتية في السيارة يعتبر الجزء الأشد صعوبة بالنسبة للشركات المنتجة. ويدور جدل كبير بين المبرمجين والمتخصصين في القواعد الأخلاقية حول الأرواح التي سيكون لها أولوية الحماية في حال مواجهة السيارة ذاتية القيادة موقفا خطيرا يقود إلى تصادم.
ووفقاً للقانون البريطاني، تواجه شركات صناعة السيارات الغرامات وأحياناً الملاحقة الجنائية وفقا لمدى خطورة الحوادث. ورغم ذلك يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم تمرير القانون الجديد قبل الانتخابات العامة البريطانية المقررة في أوائل 2025.
وقالت شركة أكسا للتأمين قبل الخطاب الملكي إن السيارات ذاتية القيادة ستكون “قادرة” على توفير ما يصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) سنويا من خلال خفض عدد الحوادث المرورية استنادا إلى تقديرات وزارة النقل البريطانية التي تقول إن “الأخطاء البشرية” مسؤولة عن 85% من الحوادث المرورية.
يأتي ذلك في حين أمرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية شركة “كروز” الأمريكية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، روبوتاكسي، بوقف تشغيل سياراتها بدعوى تقديم الشركة معلومات مضللة عن عوامل السلامة والأمان في سياراتها.
