على وقع أزمة نقص الكهرباء واللجوء إلى اعتماد سياسة القطع المبرمج عن المناطق كحل لإنقاذ وضع الشبكة الكهربائية، عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله أمس، اجتماعاً مع قيادات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، شارك فيه الوزير الدكتور محمود بوشهري وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين لبحث أزمة الكهرباء وسبل إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، فيما كانت 63 منطقة أعلنت عنها الوزارة مهددة بالقطع المبرمج في حال استدعت الحاجة لذلك.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «قيادات الوزارة قدمت تصوراتها العاجلة في شأن كيفية التعامل مع الأزمة خلال الأيام العشرة المقبلة، لحين إدخال عدد من الوحدات التي تخضع لصيانة إلى الشبكة الكهربائية، حيث من المتوقع أن يتم إدخال 1200 ميغاواط إلى الشبكة حتى مطلع يوليو المقبل، بعد الانتهاء من صيانة وحدات محطة الزور الجنوبية تباعاً».
وأوضحت المصادر أن «مسؤولي الوزارة طلبوا خلال اجتماعهم تسريع وتيرة أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المعنية مثل وزارة المالية وديوان المحاسبة، في شأن مناقصات أعمال الصيانة ومشاريع الدورة المشتركة، لرفع كفاءة وحدات الإنتاج وتعزيز إنتاج الوزارة بطاقة إضافية».
وفي الوقت الذي تحاول فيه الوزارة لملمة أوضاعها لحين إدخال بقية الوحدات الخارجة عن الخدمة إلى الشبكة الكهربائية، عرض وفد سعودي من وزارة الطاقة السعودية خلال زيارته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس، تقديم مساعدته وتسخير خبراته في مجال ترشيد الكهرباء للاستفادة منها في تجاوز هذه الأزمة الكهربائية التي تمر بها الكويت.
وعلى صعيد خطة القطع المبرمج، أعلنت الوزارة عن أسماء ومواقع 63 منطقة سيتم قطع التيار خلال أوقات الذروة من 11 صباحاً حتى 5 مساء لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك، حيث بدأت الوزارة أمس عملية القطع بمنطقتي مزارع الوفرة والعبدلي، ولحقتهما بثلاث مناطق صناعية، هي ميناء عبدالله والري والصليبية.
وقالت المصادر إن الوزارة تلافت، بإعلانها عن المناطق التي سيتم قطع التيار عنها، الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الأربعاء، بعد قيامها بقطع التيار بشكل مبرمج من دون الإعلان عن المناطق التي سيشملها القطع أو التنسيق مع جهات الدولة المعنية، حيث قامت أمس بإعلان أسماء المناطق صباحاً، وأعلنت قبل نصف ساعة عن بدء تنفيذ القطع في المناطق المشمولة بتطبيقه.
وعلمت «الراي» أن دولة قطر وافقت على رفع القدرة الكهربائية التي تزود بها الكويت من 400 إلى 490 ميغاواط، كما وافقت المملكة العربية السعودية على تزويد الكويت بـ200 ميغاواط، لحين استقبال الدعم العماني المتفق عليه وهو 300 ميغاواط.
وأوضحت المصادر أنه «في حال الانتهاء من مشروع الربط الخليجي مع العراق، يمكن أن تستفيد الشبكة الكويتية بـ 1200 ميغاواط بعد زيادة سعة خطوط النقل وتمام إنشاء محطة التحويل الرئيسية المخصصة لمشروع الربط الخليجي مع العراق».
800 ميغاواط… عجزاً
ذكرت المصادر أن شبكة كهرباء الكويت كانت تعاني الأربعاء عجزاً كهربائياً يصل لنحو 800 ميغاواط، ما اضطر الوزارة إلى اللجوء إلى قطع التيار المبرمج عن المناطق الزراعية والصناعية والسكنية، مبينة أن اقصى حمل تم تسجيله الأربعاء، كان 16810 ميغاواط، مقترباً من أعلى حمل كهربائي تم تسجيله العام الفائت، بمجموع 16960 ميغاواط.
290 ميغاواط خارج الخدمة في «شمال الزور»
تنتظر وزارة الكهرباء والماء من شركة شمال الزور إعادة إدخال وحدة الإنتاج الخارجة عن الخدمة منذ أشهر، خصوصاً أن قدرتها الإنتاجية تبلغ 290 ميغاواط، لتقليص العجز الكهربائي الواقع حالياً.
وقالت المصادر إن «الوزارة تنسق مع الشركة لإعادة الوحدة المعطلة للخدمة في أسرع وقت ممكن، للاستفادة من الطاقة الكهربائية التي تقوم بإنتاجها».
تحرير الوزارة من القيود لتنفيذ خططها
رأت المصادر أنه «وزارة الكهرباء تحتاج إلى التحرر من قيود الإجراءات الروتينية، لتنفيذ خططها في أسرع وقت ممكن لتفادي تكرار الأزمة في السنوات المقبلة، والطلب من الجهات الرقابية تسريع موافقاتها على مشاريع الوزارة حتى لو تطلب الأمر أن تكون الرقابة على تلك المشاريع لاحقة».
محطّات توليد عائمة… هل تنقذ الوضع؟
قدمت شركات عالمية عروضاً ودراسات مستفيضة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في شأن محطات توليد الكهرباء المحمولة على سفن، لتزويد شبكة كهرباء الكويت بالطاقة الكهربائية اللازمة خلال الفترات التي يتم الاتفاق عليها.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الوزارة لم تبت في شأن هذه العروض، حيث يتم اخضاع هذا الأمر للدراسة لمعرفة مدى الفوائد التي يمكن أن تحققها الوزارة في حال الاعتماد على السفن»، مبينة أن «الوزارة تقوم أيضاً بدراسة الجوانب الفنية ومطابقتها لمعرفة كيفية إتمام ربط الطاقة المولدة من هذه السفن بالشبكة الكهربائية».
الأزمة… هل تعيد النظر في تعرفة الاستهلاك؟
أشارت المصادر إلى أن أزمة نقص الطاقة قد تعجل في عملية إعادة النظر في تعرفة الاستهلاك على القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية، بما يناسب حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة بهذا الشأن، لافتة إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لإعادة النظر في تعرفة الاستهلاك، قامت قبل أشهر برفع تقريرها لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق جاسم الاستاد، لاتخاذ ما يلزم في شأن توصياتها ومقترحاتها.
فصل العدّادات الذكية عن المدارس والمساجد
دخل قطاع خدمة العملاء على خط المواجهة عبر مشروع العدادات الذكية، حيث قام المعنيون في القطاع عن إدارة منظومة العدادات الذكية خلال اليومين الفائتين، بفصل التيار عن طريق التحكم في العدادات الذكية عن مدارس الكويت من 12 ظهراً حتى 5 مساء، كما تم أيضاً فصل عدادات المساجد وإرجاع التيار إليها قبل مواعيد الصلاة بربع ساعة.
المصدر: الراي
-
-
-
-
-
-
