أبلغ ديوان الخدمة المدنية بنقل الموظفين الدائمين والمؤقتين والمستعان بخدماتهم من جهاز الأمن الوطني إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على الجهات الحكومية. وقالت مصادر، في تصريحات لـ «الأنباء»، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمرسوم رقم 82 لسنة 2024 الصادر بإلغاء المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني.
وأوضحت المصادر أن عدد الموظفين بين 400 و600 موظف ويتم النقل بالدرجات والمرتبات والمكافآت والبدلات ذاتها.
وجاء في المرسوم الجديد: تحل وزارة الخارجية محل جهاز الأمن الوطني في تنفيذ اتفاقية الناتو. هذا، ويعمل بالمرسوم الجديد اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.