أسدل القضاء الإسباني الستار على الدعوى التي اتهمت فيها المغنية الكولومبية شاكيرا بالاحتيال والتهرب الضريبي، والتي استمرت فترة طويلة وعرفت إعلامياً باسم “أوراق باندورا” وهو التحقيق الصحفي الذي طال أسماء عدد كبير من المشاهير واتهمهم بإخفاء أصول في شركات خارجية من أجل التهرب الضريبي في عام 2022
وأعلنت محكمة إسبانية حفظ الدعوى ضد شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي وذلك بعد أن أقرت المحكمة من قبل بأن الفنانة الكولومبية ارتكبت بالفعل مخالفات في قوائمها الضربية خلال عام 2018 ولم تقدم مبلغ 6 ملايين يورو إلى الضرائب الإسبانية.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المخالفة التي ارتكبتها شاكيرا ليست كافية من أجل توصيف الجريمة بأنها جنائية في حق إدارة الضرائب وذلك بعد أن أثبت أن حسابات النجمة متواجد بها الأموال بالفعل ولم يكن لديها الرغبة في التهرب من الضرائب.
ومن جهتهم، رحب محامو شاكيرا بإنهاء القضاء للاتهامات التي وصفوها بأنها جملة تشهير نفذتها إدارة الضرائب ضد الفنانة، وأوضح وكيل الدفاع، باو مولينس، في تصريحات له أن شاكيرا راضية عن الأمر لأنه تم في النهاية إثبات أنها لم تقم بالاحتيال الضريبي، إلا أن معركتها مع سلطات الضرائب لن تتوقف عند هذا الحد.
وما زالت شاكيرا تخضع لمراقبة سلطات الضرائب في إسبانيا عن عام 2011 ولكن في طابع إداري وبيس جنائي، على عس الاتهامات التي وجهت لها عن ثروتها ودخلها عام 2018 بأنها استخدمت شركات مقرها في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل.
ودفعت شاكيرا بالفعل مبلغ 6.6 ملايين يورو في المحكمة خلال شهر أغسطس الماضي في إطار سعيها لتسوية القضية كان من بينهم 6 ملايين يورو مستحقة للضرائب بالإضافة إلى فوائد تأخير السداد.
وتجنبت شاكيرا محاكمة كان من الممكن أن تخضع لها في نهاية عام 2023 في برشلونة كجزء من الملاحقات الضريبية التي تتعرض لها، حيث اتهمها الادعاء في إسبانيا بأنها تهربت من دفع ضرائب أعوام 2012 وحتى 2014ـ رغم أنها عاشت خلال هذه السنوات 183 يوماً من كل عام في البلاد، وهو الحد الأدنى قانوناً لاعتبار الشخص مقيماً ويجب عليه سداد الضرائب.
ومن جهتها طلبت النيابة العامة الحكم عليها بالسجن 8 سنوات وتغريمها 23.8 مليون يورو، إلا أن الفنانة الكولومبية نفت الأمر بشكل قاطع مشيرة إلى أن علاقتها في عام 2011 بدأت بلاعب كرة القدم جيرارد بيكه وظلت تتنقل حول العالم بحكم أنشطتها الفنية ولم تستقر بشكل دائم في برشلونة إلا في نهاية عام 2014، ونقلت إقامتها الضريبية من جزر بهاماس إلى إسبانيا في عام 2015 ذلك قبل ولادة طفلها الثاني مباشرة.
-
-
-
-
-
-
