بعد تصاعد جرائم الكراهية.. بريطانيا تضع تعريفاً جديداً للتطرف

عرضت بريطانيا اليوم الخميس، تعريفاً جديداً للتطرف رداً على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين، منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف، يقوضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا، ودعا إلى مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.

ووفقاً لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147% في 2023 إلى مستويات قياسية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما قالت مجموعة “تل ماما” التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين في الشهر الماضي، إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت 335%.

وقال مايكل غوف وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد، إن “إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد، منصة للذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية”، وأضاف “هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا”.

وينص التعريف الجديد على أن التطرف “هو ترويج أو تعزيز أيديولوجيا تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب”، لتدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا، أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.

وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية، بينها حركة حماس و80 منظمة دولية محظورة. ولن تخضع الجماعات التي ستصنف متطرفة بعد تقييم “صارم” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحاً لها بتنظيم المظاهرات.

ولكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل من أشكال التعامل. وحالياً، لا تعرف أي جماعة رسمياً بمتطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ 2011.

وقال غوف في مقابلة يوم الأحد الماضي، إن بعض المسيرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة في وسط لندن نظمتها “منظمات متطرفة”، وإن المواطنين قد يدعمون مثل هذه الاحتجاجات، إذا علموا أنهم يمنحون اعترافاً بتلك الجماعات. لكن منتقدين قالوا إن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى قبل إعلانه.

وقال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري: “المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا، هو أنه يصطاد الذين لا نريد أن نمسك بهم”.

وقال ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، أمس الأربعاء: “قد يحرمنا ذلك بالخطأ مما نتمتع به على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهو حرية التعبير الواسعة جداً والقدرة على المعارضة بقوة”.