أنهى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عمل المحكمة الدولية التي أحدثت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري في 2005، وفق وكالة أسوشيتد برس.
ومنذ إقامتها عقدت المحكمة الخاصة محاكمات غيابية، واتهمت 3 أعضاء من حزب الله اللبناني بالتورط في اغتيال الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير (شباط) 2005.
وأصدرت المحكمة، في لاهاي بهولندا، أحكاماً بالسجن المؤبد ضد سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي.
ونفى حزب الله مراراً التورط في الهجوم، ورفض التعامل مع المحكمة.
وقال قضاة المحاكمة إن “لا دليل على تورط قيادة حزب الله أو سوريا في الهجوم”، لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال، تزامن مع مفاوضات بين الحريري وحلفائه السياسيين لمطالبة سوريا بسحب قواتها من لبنان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان الأحد، إن المحكمة الخاصة شكلت لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم، بعد اعتماد قرار مجلس الأمن في 2007. وامتد اختصاصها ليشمل هجمات أخرى “مرتبطة” باغتيال الحريري.
وفي بداية 2023، مدد غوتيريش ولاية اللجنة إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) “لاستكمال المهام غير القضائية المتبقية ومن أجل الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة”.
وقال دوجاريك إن الأمين العام أشار، الأحد، إلى أن هذه المهام أُنجزت وأُغلقت المحكمة.
وأضاف “يعرب الأمين العام عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد للقضاة والعاملين في المحكمة الخاصة على مر السنين”.
وأضاف أن غوتيريش أعرب عن تقديره أيضاً للدعم الذي قدمته الحكومة اللبنانية وحكومة هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة، والدول الأعضاء التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة.
-
-
-
-
-
-
