أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققاً صافي ربح بلغ 45.7 مليون د.ك. أي بزيادة بمقدار 18.2 مليون د.ك. أو 66 في المئة مقارنة بصافي ربح بلغ 27.5 مليون د.ك. في الأشهر التسعة الأولى من 2021.
وبالتالي، تحسن العائد على الأصول من 0.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 0.9 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 5.7 في المئة إلى 9.0 في المئة.
وسجل البنك إيرادات تشغيلية بمقدار 132.3 مليون د.ك. للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وربحاً تشغيلياً بمقدار 69.4 مليون د.ك. قبل المخصصات لنفس الفترة.
وجاء النمو في صافي ربح مدفوعاً بشكل أساسي نتيجة للزيادة بنسبة 5 في المئة أو 6.8 ملايين د.ك. في الإيرادات التشغيلية والانخفاض بنسبة 43 في المئة أو 16.1 مليون د.ك. في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة كما في 30 سبتمبر 2022، أي أقل من نسبة العام الماضي البالغة 1.3 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 450 في المئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 310.5 مليون د.ك. كما في 30 سبتمبر 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 201.9 مليون د.ك، لذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 108.6 ملايين د.ك. مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
ومقارنة بتاريخ 30 سبتمبر 2021، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 11 في المئة إلى 7.1 مليارات د.ك.، كما ارتفع القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 12 في المئة حيث بلغت 5.0 مليارات د.ك. وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 704.3 مليون د.ك. كما بلغت ودائع العملاء 4.5 مليارات د.ك.، أي زيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي للبنك 13.0 في المئة، أي أعلى بنسبة 2.5 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1 في المئة، أي أعلى بنسبة 2.6 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12.5 في المئة.
الأداء القوي
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة «الخليج»، قائلاً: «يسرني أن أعلن الأداء القوي لبنك الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث بلغ صافي الربح 45.7 مليون د.ك. وواصل البنك تحقيق تقدم كبير في إستراتيجية النمو وبرنامج التحول الرقمي لأنشطته الأساسية. أما تركيزنا على السوق الكويتي بشكل خاص، فكان مدعوماً بالتوجه الإيجابي للاقتصاد الكويتي وارتفاع أسعار النفط، وكذلك تحسن الوضع المالي بشكل عام.
واختتم بودي تصريحه قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيراً، أود أن أشكر عملاءنا الكرام على ولائهم لنا، مكرراً التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».
-
-
-
-
-
-
