قال بنك الكويت المركزي إن ميزان مدفوعات الكويت سجل فائضا قيمته 1ر1 مليار دينار كويتي (نحو 6ر3 مليار دولار امريكي) خلال عام 2022 مقابل عجز بلغت قيمته 970 مليون دينار (نحو 1ر3 مليار دولار) في عام 2021.
وأضاف (المركزي) في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضا بلغ نحو 3ر19 مليار دينار (نحو 6ر63 مليار دولار) في عام 2022 بارتفاع نسبته 4ر83 في المئة عن 2021.
وعزا البنك هذه الفوائض الى التحسن الملموس في الميزان السلعي إذ تظهر البيانات الاولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السعلي العام الماضي بنحو 8ر9 مليار دينار (حوالي 3ر32 مليار دولار) أو ما نسبته 80 في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 22 مليار دينار (نحو 6ر72 مليار دولار).
وبين أن الفائض السلعي جاء نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 10 مليار دينار (33 مليار دولار) وبنسبة 9ر48 في المئة مقارنة بعام 2021 نتيجة التحسن الذي شهده اداء الاقتصاد العالمي للسنة الثانية على التوالي بعد جائحة (كورونا).
وأوضح أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) سجل عجزا خلال العام الماضي بلغ 1ر5 مليار دينار (نحو 8ر16 مليار دولار) مقابل عجز قدره 7ر3 مليار دينار (نحو 2ر12 مليار دولار) في العام السابق بزيادة قدرها 9ر38 في المئة.
وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت (معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) في السنة الماضية أفاد بأن التدفقات المالية الصافية الى الخارج بلغت 9ر19 مليار دينار (نحو 6ر65 مليار دولار) مقابل 11 مليار دينار (نحو 3ر36 مليار دولار) خلال عام 2021.