ضمن جهود بنك الكويت المركزي في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي، أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2023.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون أشار فيه إلى أن التقرير الذي دأب البنك على إصداره على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية يغطي أهم التطورات المتصلة بالنظام المالي والمصرفي في دولة الكويت خلال عام 2023 الذي شهد استمرار سياسات التشديد النقدي التي تبناها عديد من البنوك المركزية العالمية بهدف مجابهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم، وما رافق ذلك من إخفاقات شهدها القطاع المصرفي أدت إلى انهيار عدد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن تنامي التوترات الجيوسياسية عالميًا وإقليميًا.
وتضمن التقرير تحليلًا للتطورات الاقتصادية عالميًا ومحليًا، ونظرة على النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي الكويتي من تطورات على مدى العام سواء من حيث المخاطر، بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية، وكذلك من حيث ربحية القطاع المصرفي وملاءته المالية، فضلًا عن التطورات ذات الصلة بالبنية التحتية لنظم الدفع والتسوية.
إلى جانب ذلك، اشتمل التقرير على عدة مرفقات، تناولت بعضًا من التحديات والمواضيع ذات الأهمية، حيث عرضت لجهود بنك الكويت المركزي في سبيل الحد من مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي، ومواجهة ظاهرة الاحتيال المالي الرقمي، وقدمت على نحو موجز إطار التحوط الكلي لدى بنك الكويت المركزي وبراعته في توظيف أدواته في هذا المجال لترسيخ الاستقرار المالي والاستقرار النقدي، كما تناولت المرفقات تعليمات بنك الكويت المركزي لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال التي صدرت في نسختها المحدّثة في مايو 2023.
واختتم المحافظ تصريحه بالإشارة إلى أن بإمكان المعنيين والمهتمين الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي كاملًا عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.
-
-
-
-
-
-
