أعلن بنك الكويت المركزي ان حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ خلال 100 يوم منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية (حزمة دعم قطاع الاعمال) في الثاني من أبريل الماضي وحتى الآن 2.7 مليار دينار.
وأوضح «المركزي» أن هذه الحزمة طالت كل القطاعات بما يشكل نحو 7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ 39.1 مليار دينار، كما في نهاية مارس 2020.
وألمح الى أن تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من أزمة «كورونا»، حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80% من إجمالي التمويل الممنوح بالغا 2.16 مليار دينار.
وذكر ان «المركزي» قام في ابريل الماضي بإطلاق حزمة تحفيزية للبنوك من خلال تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية الرأسمالية ما أدى الى ارتفاع قدرتها على الإقراض لتصل الى نحو 9 مليارات دينار، مؤكدا حينها أن هذه المساحة الإقراضية هي من أموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.
وأوضح أن الهدف من هذه الحزمة مساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين بالأزمة تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة الى مشاكل طويلة الأجل توثر على ملاءتهم المالية.
ولفت الى انه ومنذ بدء الأزمة اتخذ مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي 22 تدبيرا لتحفيز الاقتصاد شملت 4 قطاعات هي القطاع الأسري وقطاع الاعمال والقطاع المصرفي والقطاع الحكومي.
وأفاد بأن من بين تلك التدابير 13 تدبيرا استهدف تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات مباشرة، معتبرا ان التدابير المتخذة لدعم قطاع الاعمال في الكويت الأكثر شمولا مقارنة بالمعايير العالمية.
وذكر «المركزي» أن من بين التدابير المتخذة لدعم قطاع الاعمال في 12 مارس الماضي تدبيرا بوقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وتأجيل أقساط تمويل الشركات المتضررة في حين اتخذ تدبير تفعيل أدوات السياسية النقدية في 16 مارس.
وأضاف «كما تم تفعيل أدوات التحوط الكلي في الثاني من ابريل الماضي تلاه في الخامس من الشهر ذاته قرار بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص».
وقال «المركزي» ان اللجنة التوجيهية اتخذت في 19 مايو الماضي خمسة تدابير مختلفة شملت اقتراح تعديل بعض أحكام قانون العمل ومضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث وضمان عدم تضرر المواطنين العاملين بالقطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية واقتراح بإنشاء محاكم مختصة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
وأشار الى أن اللجنة ركزت جهودها على ضمان استمرارية أعمال الشركات والكيانات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمة والاستعداد لمرحلة التعافي.
وقال «المركزي» انه وفي هذا الشأن تم تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضمان القروض الميسرة للشركات والمؤسسات المتضررة ويتم بموجبه ضمان القروض الممنوحة للكيانات المتضررة من الحكومة بنسبة 80% من أصل الدين وتحمل جزء من تكاليفه كنوع من الدعم لمساندة الكيانات الاقتصادية على الصمود وتمويل الرواتب والإيجارات ودفعات الموردين.
-
-
-
-
-
-
