«بنك الكويت الوطني» أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت

حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت للعام 2023، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة، والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.

وتسلم مدير وحدة التمويل التجاري والمؤسسات المالية في بنك الكويت الوطني- لندن وليد جرجوعي، الجائزة على هامش الاحتفال الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

واستندت جلوبل فاينانس في اختيار الفائزين لهذه الجائزة إلى العديد من المعايير من بينها حجم المعاملات، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء بالإضافة إلى الأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة.

ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لتوفيره خدمات التمويل التجاري ضمن الاستبيان الثالث والعشرين والذي شمل 100 دولة حول العالم.

وتبرهن هذه الجائزة المرموقة على المكانة القوية والحصة المهيمنة للبنك في سوق التمويل التجاري ومشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى امتلاكه لفريق عمل يتمتع بالخبرات والكفاءات ويعمل بلا كلل لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء.

كما تعكس الجائزة قدرة «الوطني» الفريدة على الحفاظ على علاقات وثيقة ومستدامة مع عملائه، وهو ما يجعل البنك يتبوأ مكانة قوية تضمن مشاركته في كبرى صفقات التمويل وترسخ موقعه الرائد والمهيمن محليا وإقليميا.

ويذكر أن مجلة جلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها تعد من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على أثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

.. وفي تقرير للبنك: تراجع التضخم الأميركي إلى 2%.. لن يحدث قبل 2024

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن عددا كبيرا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحدثوا خلال الأسبوع الماضي وأبقوا على نبرتهم المتشددة، وأقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن قوة تقرير سوق العمل يؤكد على أنه يجب القيام بالمزيد من العمل لضمان وصول التضخم إلى المستوى المستهدف.

وأشارت ملاحظات باول إلى أن توقعات المسؤولين عن وصول ذروة سعر الفائدة إلى 5.1%، هي سقف ضعيف، كما أعرب عن مخاوفه من أن الجائحة تركت أثرا مستداما على سوق العمل، والذي سيكون أكثر إحكاما من الناحية الهيكلية لفترة أطول بسبب النقص المحتمل في العمالة. كما رجح استمرار الضغوط التضخمية مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وعارض التيسير المبكر للسياسة النقدية.

وعززت مطالبات إعانة البطالة التي صدرت يوم الجمعة فكرة تحسن سوق العمل، إذ انخفض متوسط الأربعة أسابيع إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2022.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتراجع معدلات التضخم بشكل حاد خلال العام 2023، إلا أنه يرى أننا لن نشهد الوصول إلى مستوى يقارب 2% قبل العام 2024، ورفض فكرة تسريع وتيرة تقليص الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي، مما قد يساعد في زيادة تكاليف القروض طويلة الأجل.

وفي أعقاب صدور تصريحات جيروم باول، أكد المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على نبرتهم المتشددة، كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز الى أن الفيدرالي أمامه المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للوصول إلى «موقف مقيد بما فيه الكفاية»، وأنهم «سيحتاجون إلى الحفاظ على ذلك لبضع سنوات للتأكد من وصول التضخم إلى مستوى 2%».

وأقر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأننا قد نشهد «معركة طويلة، مع ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما يتوقعه البعض حاليا». وفي سياق تعليقه على تقرير الوظائف المفاجئ لشهر يناير، أضاف والر «هذا النمو لسوق الوظائف يعني أن الدخل سيكون أيضا قويا بما يدعم الإنفاق الاستهلاكي، وهو الأمر الذي قد يعزز استمرار الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة».

من جهة أخرى، صرح نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بأن تقرير سوق العمل القوي لشهر يناير يظهر أنه يجب على المركزي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة إلى 5.4%.

وعلى الرغم من عودة معنويات التفاؤل في الآونة الأخيرة، إلا أن التراجع الحاد الذي شهدته الطلبات الجديدة، وتراكم المخزون في الأشهر الأخيرة والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار الطاقة كانت جميعها من الأمور التي تؤثر سلبا على التوقعات على المدى القصير.

وأكدت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر ضعف الطلب الاستهلاكي بنهاية العام في ظل ارتفاع معدلات التضخم. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% على أساس شهري وبنسبة 2.8% على أساس سنوي.

تجنبت المملكة المتحدة الدخول في ركود العام الماضي بفارق بسيط بعد أزمة غلاء المعيشة والاضطرابات العمالية التي ضربت القطاع الصناعي في ديسمبر.

واستقر معدل الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير في الربع الرابع من العام بعد تراجعه بنسبة 0.2% خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في شهر ديسمبر وحده بنسبة 0.5%. إلا أن الاقتصاد تراجع بنسبة 0.8% مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية العام 2019، مما يجعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبعة التي لم تستعيد تعافيها بصورة كاملة بعد الجائحة.

وبالنسبة للعام 2022 بأكمله، فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 4%، مما يعد أبطأ من المعدل المسجل في العام 2021 بنسبة 7.6% عند تعافيها من تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة. ورحب وزير الخزانة جيريمي هانت بتلك البيانات لكنه أشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 41 عاما العام الماضي. وصرح هانت في بيان قائلا: «اقتصادنا أكثر مرونة مما كان يخشى الكثيرون»، لكنه أضاف قائلا، «إننا لسنا بعيدا عن مرحلة الخطر بعد، لاسيما فيما يتعلق بالتضخم».

أشار «الوطني» إلى أن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في الصين تسارعت الشهر الماضي مع إعادة فتح البلاد وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي حفزت الطلب.

إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق في يناير ومقابل 1.8% في ديسمبر. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نمت بنسبة 6.2%، مما أدى إلى ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بأكثر من نقطة مئوية.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 1% – وهو أعلى مستوى يسجله منذ يونيو – في إشارة إلى زيادة الطلب.

وما تزال أسعار المنتجين في حالة من الانكماش، والتي تفاقمت في يناير. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أكثر من المتوقع، إذ انخفض بنسبة 0.8% عن العام السابق فيما يعزى إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف السلع.