«بنك الكويت الوطني»: العقارات الاستثمارية تواجه خطر زيادة… الشواغر

أوضح تقرير بنك الكويت الوطني، أن المبيعات العقارية حافظت على قوتها في الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي قيمتها 803 ملايين دينار، بنمو بلغت نسبته 1.8 في المئة على أساس ربع سنوي، و3.7 في المئة على أساس سنوي.
وعزا التقرير نمو المبيعات إلى التحسّن الملحوظ في عدد الصفقات التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي، وصولاً إلى 1769 صفقة بالتزامن مع النمو الملحوظ في القروض العقارية.
ورأى تقرير «الوطني» أنه يمكن اعتبار ذلك النمو بمثابة استمرار للزخم الذي شهده السوق خلال العام الماضي، والذي دعمه استقرار المناخ الاقتصادي نسبياً، وتعزيز مستويات الثقة بسبب الاتجاهات الإيجابية الحالية للأسعار، حيث شهدت الأسعار في قطاعات السوق كافة مكاسب فصلية وسنوية ملحوظة، باستثناء قطاع المنازل السكنية، الذي شهد انخفاضاً هامشياً في الأسعار على أساس ربع سنوي.

في المقابل، بيّن التقرير أن قطاع العقارات الاستثمارية شهد انتعاشاً على صعيدي المبيعات والصفقات في الربع الثاني من العام 2019، وذلك في أعقاب التراجع الذي مني به في الربع السابق، حيث بلغت المبيعات نحو 322 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام، بنمو بلغت نسبته 30 في المئة، مقارنة بالربع الأول، إلا أنها ما زالت سلبية إلى حد ما على أساس سنوي، كما ارتفعت الصفقات أيضاً بشدة (24 في المئة على أساس ربع سنوي) وبلغت 406 صفقات، حيث استحوذت الوحدات السكنية الفردية على أكثر من نصفها، وتركزت في منطقتي المهبولة والسالمية.
ولفت التقرير إلى أن ذلك الزخم يرجع إلى نمو الطلب بعد أشهر عدة من التراجعات المتتالية في الأسعار حتى أبريل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسّن تقييمات العقارات بالنسبة للمستثمرين، وجعل السوق أكثر جاذبية، حيث أدى ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2.8 و5.6 في المئة على أساس ربع سنوي لكل من المباني والشقق على التوالي، وارتفاعها 9.6 و1.7 في المئة على أساس سنوي.
ولكنه أوضح أن الحذر يبقى مطلوباً في تفسير هذا التحسن، حيث ما زال هناك بعض المخاطر السلبية التي تواجه القطاع من ضمنها زيادة العرض والشواغر المرتفعة، وهو الأمر الذي يعكسه تراجع الإيجارات السكنية بوتيرة معتدلة هذا العام حسبما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك للقطاع السكني.
وأشار التقرير إلى أن أداء القطاع السكني استقرّ خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت قيمة المبيعات 369 مليون دينار من خلال اتمام 1128 صفقة، مبيناً أنه وعلى الرغم من التراجع الطفيف مقارنة بأداء الربع الأول إلا أن البيانات تشير لارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (26 في المئة).
وأضاف أن نمو المبيعات السنوية كان مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في الأسعار والصفقات، حيث صعدت أسعار العقارات السكنية والأراضي 5 و15 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي عدد الصفقات 15 في المئة على أساس سنوي.
وتوقّع أن يحتفظ القطاع السكني بأدائه الجيد في العام 2019 على خلفية الاستفادة من الأساسيات القوية وذلك على الرغم من عدم توافر أنباء جديدة بخصوص قانون الرهن العقاري المنتظر، والذي من المتوقع أن يعزز الطلب من خلال تسهيل الوصول إلى قنوات التمويل في حال تم تمريره.
وبيّن أن مبيعات القطاع التجاري بلغت 112 مليون دينار خلال الربع الثاني، مسجلاً قيمة معتدلة مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها المبيعات بالربع الرابع من العام 2018 بقيمة 185 مليون دينار، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بشكل قياسي (235 صفقة).
ولفت التقرير إلى أن ذلك يشير إلى أن العقارات التجارية التي تم تداولها خلال تلك الفترة كانت من الفئة صغيرة الحجم، كما يدعم ذلك ايضاً تقارير عن بيع عدد كبير من المتاجر الصغيرة التي تقع في المدن الجديدة جنوب الكويت (مثل صباح الأحمد)، مبيناً أنه وفقاً لذلك، كان هناك تراجع حاد في متوسط حجم الصفقات، حيث بلغت قيمته 475500 دينار فقط بالربع الثاني، مقابل 4.1 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام 2018.