أعلن بنك الكويت الوطني تحقيق 600.1 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية في العام 2024، بنسبة نمو بلغت 7 في المئة مقارنة بالعام السابق بربحية للسهم الواحد بلغت 69 فلساً.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر في تصريح صحفي، إن الموجودات الإجمالية في نهاية ديسمبر 2024 نمت بواقع 7.1 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 40.3 مليار دينار، موضحاً أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار دينار بنهاية عام 2024.
وأضاف البحر أن القروض والتسليفات الإجمالية بلغت 23.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024 مرتفعة بنسبة 6.4 في المئة عن مستويات العام السابق، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين بلغت 3.9 مليار دينار بنهاية 2024 مسجلة نمواً نسبته 5.9 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2024 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً، وبذلك يعادل إجمالي قيمة التوزيعات نحو 50 في المئة من صافي الأرباح.
وذكر أن مجلس الإدارة أوصى أيضا بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، لافتاً إلى أن هذه التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية للبنك.
وأكد سعى البنك خلال عام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في تصريح مماثل، إن البنك واصل تحقيق أهدافه بتسجيل نمو مستدام وزيادة في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بما نسبته 7.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار دينار.
وأكد الصقر أن النتائج المالية لعام 2024 تعكس الأداء التشغيلي المتميز الذي حققه البنك في قطاعات أعماله المختلفة وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، لافتاً إلى أن العمليات الدولية لمجموعة «الوطني» إضافة إلى بنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – كان لهما مساهمة قوية في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها عن العام 2024.
وأضاف أن البنك نجح خلال 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار «وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية».
وقال إن «الوطني» يسعى ليكون له دور كبير في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة بما يرسخ موقعه كشريك في تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، موضحاً أن التحسّن المتوقع في ترسية المشاريع، إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة سيكون لهما تأثير إيجابي على طلب الائتمان سواء لقطاعات الأعمال أو القروض الشخصية.
-
-
-
-
-
-
