قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ان التداولات العقارية في الكويت خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي بلغت 716.4 مليون دينار (عقود ووكالات)، منخفضة بنسبة 6.6% عن قيمتها التي سجلت 767 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي، وأيضا أدنى بنسبة 16.8% على أساس سنوي، وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل.
وأوضح التقرير أن التداولات تواصل بذلك اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2021، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص، في حين لم يسهم الارتفاع في قيمة تداولات العقار الاستثماري والتجاري خلال الربع الثالث في دفع تداولات العقار لأن تحقق زيادة ربع سنوية في الربع الثالث 2023.
وانخفضت قيمة التداولات في الربع الثالث مدفوعة برغبة البعض في توجيه السيولة المتاحة لديهم نحو الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع، فيما قد يكون اتجه آخرون الى الاحتفاظ بمدخراتهم في الأصول النقدية أو المتداولة كالذهب مثلا.
وبالإضافة إلى ذلك توجه البعض لضخ هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم، كما أن استمرار التمويل العقاري في تراجعه في ظل ارتفاع سعر الخصم، ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثالث 2023.
اتجاهات التداولات
ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي أن تداولات السكن الخاص شكلت 49.9% من تداولات العقار بالكويت خلال الربع الثالث، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية، وارتفعت حصتها مقابل 47.4% في الربع الثاني.
كما ارتفعت حصة العقار الاستثماري ومازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة زادت إلى 29.9% في الربع الثالث مقابل 26.1% في الربع الثاني، فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري مستحوذة على 16.3% مقابل 14.9% في الربع الثاني، بينما تحسنت تداولات العقار الحرفي والصناعي الى 3.9% مقابل 2.2% من التداولات بالربع الثاني.
الصفقات العقارية
ولفت تقرير «بيتك» إلى أن عدد صفقات التداولات العقارية ارتفع في الربع الثالث من عام 2023 مسجلة 1074 صفقة بنسبة محدودة بلغت 1.2% عن عددها في الربع الثاني، في حين يعد منخفضا بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 667 ألف دينار بنهاية الربع الثالث 2023، بنسبة 7.7% عن الربع الثاني 2023.
وجاء ذلك مع ارتفاع محدود في عدد تداولات السكن الخاص، في حين نشط الطلب وعدد الصفقات المسجلة على العقار التجاري، وارتفع الطلب على العقار الصناعي والحرفي بشكل محدود، بينما انخفض الطلب على العقار الاستثماري بشكل لافت إلى أدنى مستوى خلال سنوات مضت.
وبلغت تداولات السكن الخاص 357.4 مليون دينار في الربع الثالث منخفضة بنسبة 2% عن الربع السابق له، وارتفع الطلب إلى 751 صفقة بنسبة محدودة قدرها 1% لنفس الفترة، فيما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث إلى 214.4 مليون دينار بنسبة 7%، بينما تراجع الطلب عليه إلى 257 صفقة بنسبة 8%.
في حين زادت التداولات في العقار التجاري إلى حوالي 116.5 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 2% مع ارتفاع الطلب عليه إلى إلى 52 صفقة أي أكثر من ضعف عددها الذي سجل 20 صفقة في الربع الثاني.
اتجاهات الأسعار
وأشار تقرير «بيتك» إلى أن أسعار السكن الخاص استقرت بنهاية الربع الثالث بزيادة طفيفة قدرها 0.1% عن الربع الثاني، معاودة تسجيل زيادة ربع سنوية بعد الربعين الأول والثاني حين سجلت فيهما تراجعا ربع سنوي، وبالتالي شهدت الأسعار أول تراجع سنوي خلال نحو خمس سنوات بنهاية الربع الثالث 2023، بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في العامين الماضيين.
وتواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها دون تغير ربع سنوي في ربعين متتاليين من عام 2023، وبالتالي تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري إلى 0.9% بنهاية الربع الثالث. واستقرت الأسعار في العقار التجاري في الربع الثالث، دون تغير على أساس ربع سنوي، وسجلت زيادة سنوية محدودة نسبتها 1.3% بنهاية الربع الثالث.
وقد استقرت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت الأسعار في مناطق سكنية محدودة، بينما ارتفعت في بعض المناطق السكنية كان أغلبها في العاصمة، وتراجعت في مناطق محدودة من محافظة العاصمة أيضا.
وارتفعت الأسعار في منطقة الشويخ السكنية على أساس ربع سنوي ومازالت أعلى المناطق السكنية في العاصمة، فيما استقرت الأسعار في منطقتي البدع والشعب دون تغير ربع سنوي، وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعارا في فئة السكن الخاص.
وفي محافظة الفروانية تباينت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة حيث سجلت معظم مناطقها استقرارا دون تغير ربع سنوي، فيما سجلت بعض المناطق انخفاضا محدودا، وفي مبارك الكبير انخفض متوسط السعر بحدود 0.1% عن الربع الثاني، مدفوعا بانخفاض محدود لبعض مناطق المحافظة منها المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة.
استقرار متوسط سعر المتر «الاستثماري»
قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن متوسط السعر في العقار الاستثماري بالكويت استقر دون تغير على مستوى المحافظات مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل زيادة سنوية محدودة نسبتها 0.9%، ليصل متوسط سعر المتر إلى 1592 دينار بالأراضي الاستثمارية. وأضاف التقرير أن الأسعار استقرت في العقارات الاستثمارية في معظم مناطق المحافظات، ولم تشهد مناطق دسمان والمقوع وبنيد القار والرقعي وصباح السالم تغيرا مقارنة بالربع الثاني. كذلك استقرت الأسعار في محافظة الجهراء على اساس ربع سنوي، في حين ارتفعت الأسعار في منطقتي المقوع وبنيد القار بحدود 3% على أساس سنوي وفي الرقعي بنسبة 2%، كما ارتفعت الأسعار في منطقة صباح السالم ومنطقة الجهراء الاستثمارية بحدود 3% على أساس سنوي.
4251 ديناراً متوسط سعر المتر التجاري
ذكر تقرير «بيتك» أن متوسط سعر المتر التجاري استقر على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي، عند 4251 دينار للمتر المربع دون تغير ربع سنوي، في حين سجل متوسط السعر زيادة سنوية بحدود 1.3% وهي أدنى من مستويات الزيادة التي سادت العام الماضي حين وصلت 7% في منتصف عام 2022، وتراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بحدود 0.6% على أساس ربع سنوي، في حين سجل زيادة تباطأت نسبتها إلى 2.6% بنهاية الربع الثالث 2023، مقابل ارتفاع سنوي نسبته 13% في نهاية الربع الثالث من عام 2022، وقد انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بحدود 0.5% على أساس ربع سنوي فيما سجل انخفاضا سنويا محدودا بنسبة 0.3% بنهاية الربع الثالث.
335 ديناراً المتوسط العام لإيجار الشقق الاستثمارية
قال التقرير ان القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية سجلت استقرارا بالمتوسط العام مسجلا 335 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين سجل زيادة 1.9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 363 دينار بزيادة 3.4% على أساس سنوي. وفي حولي تصل القيمة إلى 356 دينار أي أعلى بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 329 دينارا بزيادة سنوية 1%، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 350 دينارا بزيادة سنوية 1.4% فيما تصل في الأحمدي إلى 294 دينارا مرتفعة 1% على أساس سنوي وفي محافظة الجهراء ارتفع المتوسط إلى 323 دينار بنهاية الربع الثالث 2023 بنسبة سنوية طفيفة قدرها 0.8%.
853 ديناراً متوسط إيجار السكن الخاص في العاصمة
قال تقرير «بيتك» ان متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة يصل إلى 853 دينارا بنهاية الربع الثالث منخفضا 0.9% على أساس سنوي، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين يعد منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.6% على أساس سنوي.
ويسجل المتوسط في محافظة الفروانية 590 دينار دون تغير ربع سنوي إلا أنه سجل زيادة سنوية بحدود 1.1%، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيرا ربع سنوي أو سنوي مسجلا 558 دينارا، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 657 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين سجل زيادة طفيفة نسبتها 0.3%، بينما سجل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 502 دينار بنهاية الربع الثالث دون تغير ربع سنوي فيما يعد منخفضا بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
-
-
-
-
-
-
