أكد خبراء من الأمم المتحدة الإثنين، أن إيران أعدمت أكثر من 400 مدان، بينهم 15 امرأة، في الأشهر الثمانية الأولى من2024، وأعربوا عن قلقهم بعد ارتفاع الإعدامات في أغسطس (آب) الماضي.
وأوضح الخبراء المستقلون في بيا،ن أن 81 على الأقل أعدموا في أغسطس (آب) أي ضعفي الإعدامات التي أبلغ عنها في يوليو (تموز) والذي بلغ 45، دون ذكر مصادر معلوماتهم.
وقالت مجموعة الخبراء التي تضم 6 مقررين خاصين و5 أعضاء في مجموعة العمل في الأمم المتحدة حول التمييز ضد الفتيات والنساء، إن أكثر من 400 حكم بالإعدام نُفذ، بما في ذلك ضد 15 امرأة.
ولا يتحدث الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، باسم المنظمة.وعبروا عن “قلقهم الشديد من هذا الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات”.
وأوضح البيان أن 41 إعداماً نفّذ في الشهر الماضي، بسبب جرائم المخدرات، مذكرا أن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإيران طرف فيه “يحصر تطبيق الإعدام في الجرائم الأكثر خطورة، أي القتل العمد”.
وقال الخبراء إن “الإعدامات بسبب مخالفات قانون المخدرات تنتهك المعايير الدولية”.
ودعت الأمم المتحدة إيران عدة مرات إلى تعليق الإعدام بهدف إلغائه على المدى الطويل.
وأكدوا أن عدد الإعدامات بسبب جرائم المخدرات ارتفعت بشكل حاد في إيران منذ 2021، بأكثر من 400 حكم في 2023، مشيرين إلى أن هذه الزيادة حصلت رغم مراجعات أدخلت على القانون للحد من الإعدام في مثل هذا النوع من الجرائم.
يتهم ناشطون حقوقيون إيران، باستخدام عقوبة الإعدام وسيلة للترهيب في مواجهة حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) بسبب خرق قواعد اللباس الصارمة.
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيانهم إن رضا رسائي، وهو متظاهر كردي، أُعدم في 6 أغسطس (آب) في سجن ديزل آباد. وجاء في البيان “بناءً على اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، حكم على رسائي بالإعدام بتهمة قتل أحد أعضاء الحرس الثوري الإسلامي أثناء مشاركته في حفل بينما كان يحمل لافتات كتب عليها المرأة، الحياة، الحرية”.
وحسب الخبراء، أيدت المحكمة العليا الحكم بإعدامه، رغم تراجع المتهمين الآخرين عن شهادتهم على ضلوعه في جريمة القتل، ورغم أن طبيباً شرعياً قدم شهادة تشكك أيضاً في تورطه.
-
-
-
-
-
-
