قررت محكمة التمييز تأجيل النطق بالحكم في قضية غسل الاموال والنصب العقاري الى 20 الجاري.
وتعتبر القضية من أكبر قضايا غسل اموال ونصب عقاري حيث راح ضحيتها 360 شخصا معظمهم من الكويتيين ومن ضمنهم أشخاص من الجنسية القطرية تعرضوا للنصب من قبل نائب سابق ورئيس بنك سابق ورجل أعمال من دولة خليجية يملك فنادق في المملكة العربية السعودية .
وكان المتهمون قاموا بالنصب والاحتيال على المدعين بالحق المدني من بيع شقق وعقارات خارج الكويت وقاموا بالاستيلاء على الاموال وإخفائها عبر حسابات شركات صرافة ومكاتب هندسية.