تأجيل المداولة الثانية لـ (المفوضية العامة للانتخابات) للأخذ بالتعديلات النيابية وإطلاع الرأي العام على القانون

| قال رئيس اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية خالد محمد المونس، إن تأجيل التصويت على المداولة الثانية للمشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يخص (إنشاء المفوضية العامة للانتخابات) في جلسة اليوم جاء بهدف عرض القانون على الرأي العام، وتلقي الملاحظات ووجهات النظر عليه.

وأضاف المونس في مداخلته خلال الجلسة الخاصة لمناقشة القانون اليوم، أن هناك ملاحظات نيابية، للإضافة أو حذف مادة أو كلمة، لذلك كان من المهم إقراره في المداولة الأولى وتأجيل المداولة الثانية إلى الجلسة القادمة.

وبين المونس أن “قانون مثل هذا الحجم هو قانون فني بحت بذلنا فيه جهدا، والمداولة الثانية ستكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين”.

وثمن المونس التنسيق النيابي النيابي والنيابي الحكومي، مبينا أن “نتائجه جاءت مثمرة وجعلتننا ننجز ثلاثة قوانين مهمة جدا ورابعها قانون إنشاء المفوضية  العامة للانتخابات” .
وأكد المونس على ضرورة استثمار التنسيق في إصلاحات أكبر لننتقل بالسلطتين من ضيق التنازع إلى سعة الإصلاحات.
وقال”نريد أن ننتقل من مرحلة الجمود إلى مواكبة التطور حتى لا نبقى في قاع التخلف” ، مؤكدا على أن الإصلاح السياسي حاجة ملحة تحصن إرادة الأمة التي هي مصدر الشرعية، كما أنه حجر الأساس لكل الإصلاحات وهو ضرورة لا تحتمل التأخير.
وأكد المونس أن الإصلاح السياسي ليس ترفا، لكنه مطلب لا تتحقق النهضة إلا عبر بوابته، مضيفا” إذ كنا قد نجحنا ونحن في بداية الطريق بفضل الله ثم التنسيق بين السلطتين بإقرار القوانين، فإننا نشدد على أن نصل إلى نهاية الطريق وتحقيق الإصلاحات العميقة والمستدامة.”
وبين المونس أن قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات يعد الاستحقاق الرابع وهو أحد أركان الإصلاح السياسي، مبينا أن القانون ينهي حقبة الإعدام السياسي ل( المسيء).

وأشار المونس أنه “تم سابقا استخدام كل صلاحياتنا وأدواتنا الدستورية لوأد قانون (المسئ) ولكن لم نكن أغلبية ولم نجد تعاونا من الحكومات السابقة كما نراه اليوم.

ولفت المونس إلى أن اللجنة المشتركة حرصت على إنجاز القانون رغم حجمه الكبير في زمن قياسي قصير جدا، متوجها بالشكر إلى موظفي المكتب الفني للجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية على ما بذلوه من جهد لإخراج وإصدار هذا القانون بالصورة النهائية وكذلك لأعضاء اللجنتين علي ما بذلوه من جهد في الأيام القليلة السابقة.

Exit mobile version