اجلت محكمة الجنايات، أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان، قضية غسل الأموال المتهم فيها الوافد الإيراني فؤاد صالحي مع 17 آخرين بغسل أكثر من أربعة ملايين دينار، إلى جلسة 10فبراير المقبل، لاستدعاء ضابط الواقعة وصرحت لمحامي الدفاع بتصوير محضر استجواب جلسة أمس.
وشهدت الجلسة الماضية إنكار المتهمين لما نسب إليهم من النيابة العامة، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المحبوسين منهم بأي ضمان تقرره المحكمة، غير أن الأخيرة رفضت. وكانت النيابة العامة وجهت إلى صالحي أنه اشترك مع 17 آخرين، بينهم رئيس شركة استثمارية محبوس في قضية الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ مدة 15 عاماً، في إخفاء مصدر عدة أموال استولت عليها شركات من المؤسسة واستخدموها في شراء عقارات وسيارات فارهة وأشياء ثمينة.
كما وجّهت النيابة إلى عدد من المتهمين تهم تزوير دفاتر عدة سيارات، وجلب خمور بقصد الاتجار، وحيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وحيازة أسلحة وذخائر دون الحصول على ترخيص، إلى جانب التهرب الجمركي، غير أنهم أنكروها.
-
-
-
-
-
-
