أجلت محكمة الجنايات أكبر قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون دينار لجلسة 31 أكتوبر المقبل للاطلاع والتصوير، وقررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار لكل منهم.
وكان قاضي تجديد الحبس قد قرر استمرار حبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلاً عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في أنظمة مصرفية محلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم في حين طالب المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بأي ضمان إلا أن قاضي التجديد رفض طلبهم.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
