حذر القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، جيمس ستافريديس، أمس الأحد، دول أوروبا من أن الصراع في النيجر وسط رفض قادة الانقلاب التخلي عن السلطة، قد يؤدي إلى “حرب شاملة في إفريقيا”.
وانتهت المهلة التي حددها تحالف دول غرب إفريقيا “إيكواس” للنيجر، للعودة إلى الحكم الديمقراطي، أمس الأحد، في ظل تحذيرات من قادة الانقلاب من أن أي تدخل خارجي عسكري سيكون بمثابة إعلان حرب.
تداعيات مدمرة
وذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أنه في حين أن الصراع بعيد عن أن يكون مضموناً، إلا أن ظروف تصعيد كبير تختمر بسرعة في قارة استضافت بعضاً من أكثر الحروب دموية في القرن الماضي.
وأشار إلى أن مثل هذه المواجهة سيكون لها تداعيات هائلة، ليس فقط على شعوب منطقة الساحل، ولكن أبعد من ذلك بكثير، مع إمكانية جذب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا من بين القوى المستثمرة الأخرى.
وعند سؤال ستافريديس عما إذا كان سيؤدي ذلك إلى حرب شاملة في إفريقيا؟ قال عبر تويتر: “من المؤكد أن لديها القدرة على القيام بذلك، وسيكون حدثاً مهماً ومدمراً”.
تدخل عسكري
وأفادت وكالة أسوشيتيد برس، أن قادة دفاع دول غرب إفريقيا وضعوا اللمسات الأخيرة على خطة للتدخل يوم، الجمعة الماضي، وحثوا الجيوش على تجهيز الموارد بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري في النيجر.
وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للشؤون السياسية والسلام والأمن، عبد الفتاح موسى: “كل العناصر التي يمكن أن تدخل في أي تدخل محتمل تم عرضها هنا وصقلها، بما في ذلك التوقيت والموارد اللازمة وكيف وأين ومتى سننشر مثل هذه القوة”.
ومع ذلك، لم يذكر موسى ما إذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ستنشر قوة في نهاية الموعد النهائي الممنوح للمجلس العسكري.
استعادة الديمقراطية
ونقلت المجلة تصريحات لرئيس أركان الدفاع النيجيري، الجنرال كريستوفر جوابين موسى، أثناء حديثه لصحيفة “نيويورك تايمز” أول أمس، السبت، عبر الهاتف قائلاً: “يجب استعادة الديمقراطية، من خلال الدبلوماسية أو القوة”.
وبدوره، قال خبير الأمن والاستخبارات، أولوسي أديتايو، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إن “التحضير في حالة تأهب قصوى بالفعل، ولا شك في ذلك والجيش في حالة تأهب، حسب فهمي، لن تتراجع نيجيريا وستفعل كل ما يتطلبه الأمر لإعادة النيجر إلى الحكم المدني “.
ويأتي ذلك بعد أن أوقفت العديد من الدول والمنظمات مساعداتها التنموية إلى النيجر، رداً على رفض قادة الانقلاب الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم، ومطالبات بإعادة النظام الدستوري إلى النيجر.
