أصدرت هيئة التحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالكويت حكما يقضى بفسخ عقد شراء شاليه بالخيران لعدم تسليمه من احدى الشركات العقارية إلى المدعي وبرد مبلغ « 135000 د ك » وغرامة تأخير لعدم التسليم فى الميعاد المتفق علية بمبلغ « 12000 د ك » وبأتعاب محاماة بمبلغ «1000 د ك ».
وفي تصريح صحفي بعد صدور الحكم أكد المحامي عمر الحمادى من مجموعة مدارك القانونية بان قضية «النصب العقاري» لها ابعادا كثيرة خلال العامين الماضيين، لاسيما بعد أن ارتفعت اصوات المتضررين وازدادت أعدادهم، الامر الذي كان له بالغ الأثر على السوق العقاري الكويتي، وتسبب في تلوث سمعة الشركات العقارية التي أصبح ينظر اليها بنظرة الشك وعدم الثقة من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يرون في الاستثمار العقاري ملاذا آمنا لأموالهم بعد أن أوصدت في وجوههم الوجهات الاستثمارية الأخرى.
النصب العقاري
مؤكدا ان الحكومة غير جادة بحل مشكلة النصب العقاري ويجب انشاء صندوق لتعويض المتضررين من النصب العقاري لانهم ضحية اخطاء واهمال الحكومة وعلى العميل معرفة الضرائب السنوية والمصاريف على العقار وآلية التمويل من البنوك والسؤال عن الشركة المسوقة أو المطور للمشروع.
مع ضرورة وجوب تفعيل اللوائح والتشريعات والقوانين الموجودة في الكويت لاسترجاع الأموال للمتضررين بأقصى سرعة ممكنة نظراً إلى المشكلات التي يواجهونها نتيجة عمليات النصب التي تعرضوا لها.
وذكر أن الهدف الآن ليس تعديل القوانين، إذ تم تقنين المعارض وتعديل بعض القوانين بما يحد من الضحايا المستقبليين، إنما هو استرجاع الأموال للمتضررين الذين وصلت أعدادهم إلى أرقام كبيرة، مشيراً إلى أن التكتل توجه لوزارة التجارة وبيّن للمتضررين كيفية وضع الشكوى لوضع جميع تلك الشركات لاستخراج مستنداتهم وأوراقهم ومعرفة ملكيات العقارات.
فريسة للشركات
وأكد أن بعض الأفراد تنقصهم الدراية بأوضاع بعض الشركات الأمر الذي يضع هؤلاء فريسة سهلة إذ يتم إغراؤهم بعوائد عقارية تصل إلى 100 في المئة الأمر الذي أنساهم الاهتمام بوجود عقار من عدمه.
ونصح الأفراد المقبلين على شراء العقار بضرورة التأكد من وجود العقار مرخص له بالبناء علاوة على وجود شرط من شروط التعاقد بوجود غرامة مالية في حال التأخير أو وقف المشروع ووجود شرط استرجاع الأموال إذا لم يتم تسليم العقار وفق المدة المتفق عليها.
-
-
-
-
-
-
