«تدريس التطبيقي»: «الوثيقة الاقتصادية» تنسف الصحة والتعليم

عبّر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يوسف العنزي عن صدمته من الوثيقة التي تداولتها وسائل الإعلام على إثر استجواب وزير المالية وهي ما تسمى وثيقة الإصلاح الاقتصادية «المزعومة» لمعالجة الوضع المالي في البلاد.

وأشار العنزي في بيان صحافي، إلى أن الوثيقة «إن كانت حقيقية» فهي مرفوضة رفضا تاما نظرا لما تتضمنه من سلبيات تمس الصحة والتعليم، فقد تضمّنت العديد من السلبيات والجور في حق المواطنين، واستهدفت النيل من الطبقة الوسطى وسحقها عن طريق اقتراحات عشوائية تنسف العدل والمساواة بين الطبقات العاملة في المجتمع المدني، إضافة لمساسها المباشر بحقوق ومكتسبات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالتطبيقي وزملائهم الأساتذة بجامعة الكويت، حيث تضمّنت رفع الدعوم عن المواطن وتخفيض ميزانية العلاج بالخارج فكان التخبط في انتقائية مقيتة، وتناولت أيضا الدعوة إلى تخفيض الساعات الإضافية ومخصّصات الفصل الصيفي في مؤسسات التعليم العالي الحكومي كافة ومنها الجامعة والتطبيقي.

وأضاف أن اقتراح تخفيض المخصّصات هو اقتطاع لراتب مستحق للأساتذة الجامعيين مقابل عمل قائم على فتح العديد من الشعب التدريسية لاستقطاب المجاميع الطلابية المتزايدة عاما بعد عام، في ظل أزمات مستمرة قائمة على شح الشعب الدراسية مقابل الأعداد المتزايدة من آلاف الخريجين والتي يقابلها وجود جامعة حكومية واحدة فقط وهيئة التطبيقي التي تضم 5 كليات تطبيقية و 8 معاهد تدريبية إضافة لنحو 17 جامعة خاصة.

وأوضح أنه كان من الأجدر أن يتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية وبمعرفة هذه الجهات فكل جهة لديها بنود مصروفات يمكن الاستغناء عنها في مراحل الطوارئ كبنود الضيافة والمؤتمرات والمهمات الرسمية والتي تُكلّف الدولة الملايين، وغيرها الكثير بما لا يتناسب استمراره ويمكن الاستغناء عنه، فمثلما كان هنالك خسائر في جوانب اقتصادية معينة هنالك بالمثل جهات مستفيدة، فإدارة الأزمات تقتضي الاستغناء عما يمكن التخلي عنه دون الإضرار بالثوابت المدنية المجتمعية فالتضحية بتقليص الميزانية على حساب صحة المواطن وتعليمه يعد تدميرا لا معالجة، ومن الجور أن نطلق عليها وثيقة إصلاح «إن صحت».

واستنكر إقحام وتخصيص أساتذة جامعة الكويت والتطبيقي دون سواهم في مسألة تقليص رواتبهم المستحقة، موضحا أن هذا الطرح ما هو إلا استمرار لسلسلة الاتهامات والانتقاص من العلم والعلماء والكفاءات الوطنية المخلصة التي تشكل العمود الفقري لمؤسسات التعليم الجامعي الحكومي، والتي خرّجت الأجيال المتعاقبة من لبنات المجتمع الكويتي بمختلف سلطات الدولة سواء ممن تقلد الوزارة أو عضوية مجلس الأمة أو سلك القضاء وفي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكدا على رفض الرابطة لأي توجهات تمس مكتسبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس.

ولفت إلى أن الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين بما يملكون من شهادات عالية وخبرات متراكمة على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات والدراسات لوضع تصور مناسب لمعالجة الوضع المالي في البلاد ومتى ما طلب منهم سيقدمون الغالي والنفيس لخدمة بلدهم.