(كونا) — أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية استقطاب 1ر106 مليون دينار كويتي (نحو 322 مليون دولار) استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2021/2022) ليرتفع إجمالي استثماراتها التراكمية لنحو 309ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين بمناسبة إصدارها التقريرها السنوي السابع للسنة المالية (2021/2022) أن معظم هذه الاستثمارات تركز في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 67 كيانا استثماريا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة لافتا إلى أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 2ر30 في المئة وبلغ تراكميا ما مجمله 5ر690 مليون دينار (نحو 1ر2 مليار دولار) خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2020.
وأكدت الحرص خلال فترة التقرير على توفير الخدمات الالكترونية وتطبيقها لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين إذ التقت الهيئة 230 مستثمرا قائما ومحتملا واستلمت 27 طلبا مبدئيا وتعاملت مع 20 شكوى.
وأشارت إلى تعزيز التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية كما واصلت تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
ونوهت بدورها في إطلاق الحملات الترويجية التقليدية والرقمية لإبراز اخر التطورات الاقتصادية في البلاد والتعريف بالفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين فضلا عن توطيد العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.
وذكرت أن فترة هذا التقرير تميزت بتعزيز الدور الإقليمي للهيئة بعد ترشحها وفوزها بمنصب الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا) للفترة من 2021 إلى 2023.
وقالت إنها جددت شهادات مواصفة (الايزو 9001:2015) و(الايزو 2018:10002) بعد استيفائها للمعايير اللازمة لضمان جودة الإداء في عملها والحفاظ على رضا العملاء.
-
-
-
-
-
-
