أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فهد الجارالله، قرارا بشأن رسوم طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية، قضى فيه بإضافة رسم مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية إلى قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالقرار رقم 182 لسنة 2022.
ووفقا للمادة الثانية من القرار جاءت قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كما يلي: 300 دينار لكل من طلب ترخيص شركة تجارية، وترخيص لفرع شركة أجنبية، وترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية، وطلب منح مزايا أوإعفاءات، وطلب تعديل الكيان الاستثماري، و2000 دينار لطلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية.
وتضمنت القائمة رسوما بـ 150 دينـــارا لإصـــدار الترخيص الاستثماري، ومثلها لتجديده، ومثلها لبدل مفقود أو بدل تالف للترخيص الاستثماري، فيما حددت رسوما بـ 30 دينارا لكل من مستخرج من الترخيص الاستثماري، وإصدار شهادة الإعفاء الجمركي، وتعديلها، وتجديدها، وبدل المفقود منها أو التالف، إلى جانب
30 دينارا لشهادة قيد في السجل الاستثماري، وبدل المفقود وبدل التالف، والمستخرج الرسمي منه، والتأشيـــر في السجـــل الاستثماري، وطلب شطب أو محو القيد من السجل، وشهادة نفيد بحصول الشطب أوالمحو من السجل، والشهادات والمستخرجات الأخرى.