ذكرت تقارير صحفية كويتية أن الأندية تنتظر المسودة الخاصة بتعديل بعض بنود النظام الأساسي للعرض على مجالس الإدارات، من أجل معرفة مدى ملاءمتها للوائح والقوانين، وقدرتها على تحقيق التوازن والشفافية والعدالة بين جميع أعضاء الجمعية العمومية للأندية وحفظ حقوقهم أثناء إجراء عملية التسجيل والتسديد وكذلك الانتخابات.
وأوضحت التقارير أنه في اجتماع الأندية، الذي أقيم في وقت سابق بنادي الصليبيخات، تم خلاله الاتفاق على تعديل بعض البنود التي من شأنها أن تمنح الهيئة العامة للرياضة الحق في المراقبة والإشراف على الأندية خلال التسديد والتسجيل، وذلك بعدما تعرض عدد من أعضاء مجلس إدارة أحد الأندية إلى الشطب لعدم تمكنهم من التسديد بسبب إغلاق الأندية عقب انتشار فيروس كورونا، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع الرياضي لغياب العدالة.
كما أضافت أن المسودة الخاصة بتعديل بعض بنود النظام الأساسي للأندية وعقب إقرارها بشكل مبدئي من مجالس الإدارة سيتم تشكيل لجنة مختصة تعمل على تنقيح اللائحة قبل عرضها مره أخرى لاعتمادها بشكل نهائي من قبل الأندية، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
ورجحت التقارير أن يطول التعديل إشراف الهيئة على ما يخص التسديد والتسجيل والإشراف على الانتخاب من دون التطرق إلى المبالغ المالية المقررة، كرسوم التسديد والتسجيل بعدما اعترضت بعض الأندية على هذا الأمر، الذي ما زال قيد الدراسة بسبب الأرقام المبالغ فيها من قبل بعض الأندية، ما دفع بعض أعضاء الجمعيات العمومية إلى الإعلان عن رغبتهم في إجراء تعديل على المبالغ المقررة للرسوم بما يمنح جميع الشرائح المشاركة.
وألمحت إلى أن عملية تعديل الأنظمة الأساسية للأندية ومراجعتها ومن ثم عرضها على مجالس الإدارة لاعتمادها ورفعها للجهات المختصة ستتم في مدة زمنية قصيرة من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتوفير أجواء إيجابية داخل الأندية تسمح بمشاركة أوسع في الارتقاء بالرياضة الكويتية والنهوض بها.
-
-
-
-
-
-
