تعاون بيئي بين الجمعية الكويتية لحماية البيئة وكلية التربية الأساسية في التطبيقي

أكد الدكتور قيس مجيد رئيس قسم العلوم بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن المحاضرة العلمية “تأثير التصحر على البيئة”، التي نظمها القسم بالتعاون مع برنامج “المدارس الخضراء”، التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة، لطالبات ثانوية قرطبة للبنات، وقدّمتها ريم الجبر، عضو هيئة التدريب بالقسم، تناولت عدة محاور حول تأثير التصحر على البيئة، وشرحت الفروقات بين الصحراء والتصحر، وقدمت تعريفاً شاملاً للتصحر وأبرز أسبابه، مثل الأنشطة البشرية غير المدروسة والتغيرات المناخية، وبينت آثاره السلبية على البيئة الكويتية كالتربة والغطاء النباتي والتنوع الحيواني.

ولفت د. قيس مجيد إلى أن “المحاضرة تدخل في إطار التعاون المستمر بين الجمعية وقسم العلوم بكلية التربية الأساسية، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وتسليط الضوء على قضايا هامة كالتصحر وتأثيراته الضارة على البيئة. ويعكس هذا التعاون حرص الجهتين على نشر المعرفة البيئية وتقديم محتوى علمي يعزز فهم الطلاب لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واتباع سلوكيات مستدامة للمساهمة في حماية البيئة الكويتية وضمان استدامتها للأجيال القادمة”.

وذكر أن المحاضرة تطرقت إلى أبرز القوانين التي تدعم مكافحة التصحر في الكويت، ومن بينها قانون حماية البيئة، الذي يشمل إجراءات للحفاظ على البيئة الصحراوية وتنظيم عمليات الرعي، بالإضافة إلى قوانين تحظر إزالة الغطاء النباتي والاعتداء على المناطق الطبيعية.

وفي إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر، قال إن المحاضرة بينت: “قيام دولة الكويت بوضع مجموعة من القوانين الصارمة لحماية الموارد الطبيعية والحد من التدهور البيئي، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين. ويعد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الإطار التشريعي الرئيسي في هذا المجال، حيث يتضمن موادا تهدف إلى حماية الغطاء النباتي ومنع الرعي العشوائي والتصدي لأي أعمال من شأنها إتلاف المزروعات والأشجار أو تدهور التربة”.

وأضاف: “وتناولت المحاضرة أنه وفقًا للمادة 41 من هذا القانون، يحظر الرعي غير المنظم وإتلاف النباتات في المناطق العامة، مع فرض غرامات تصل إلى 5,000 دينار كويتي”. وأشار إلى أن المحاضرة بينت أن “المادة 40 تمنع أي نشاط من شأنه الإضرار بتربة المناطق البرية أو تلويثها، مع فرض غرامات مماثلة على المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، ينظم قانون الرعي تحديد مناطق الرعي المسموح بها، لضمان استدامة الغطاء النباتي ومنع تدهور الأراضي، فيما يلزم قانون تنظيم المخيمات مرتادي المناطق البرية بالحصول على تصاريح مسبقة للتخييم، والالتزام بالاشتراطات البيئية، مع فرض عقوبات تصل إلى إزالة المخيمات المخالفة وغرامات مالية، وتسعى هذه القوانين إلى تعزيز التوازن البيئي في الكويت، وحماية البيئة للأجيال القادمة”.