اصمة الإيرانية وأجزاء أخرى من البلاد الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة إن وزارة الاتصالات عزت الانقطاع إلى نشوب حريق في مركز تقني وإن الفنيين يعملون على استعادة الخدمة.
وكان انقطاع خدمات الإنترنت الأسبوع الماضي قد أرجع سببه إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وفي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن أسباب فنية لعمليات الأعطال الأخيرة، سادت المخاوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية من أن عوامل سياسية قد تكون هي وراءها.
يشار إلى أن هناك حالياً قانون معروض على البرلمان يسمح بفرض رقابة أكثر صرامة على الإنترنت، وكان من المقرر أن يتم تمرير القانون العام الماضي، لكن ذلك لم يحدث بسبب الاحتجاجات التي سادت أرجاء البلاد.
ويناقش البرلمان الآن مشروع قانون تم تحديثه لإقراره بحلول نهاية العام.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تأميم الإنترنت، ما يعني فعلياً إنشاء بدائل إيرانية للخدمات الإلكترونية الأجنبية الشعبية.
ويقول المؤيدون إن القانون ضروري من أجل تحسين الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل والبدء في تأميم الإنترنت، بمعنى آخر، إنشاء بدائل إيرانية للخدمات الأجنبية الشعبية.
ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات العالمية ستتوقف عن العمل، بالإصافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت.
وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.
ومع ذلك، تسود مخاوف من أن الهدف الحقيقي هو فرض رقابة بعيدة المدى تستهدف فرض رقابة أكثر صرامة على تدفقات البيانات ومصادر المعلومات.
وخلال الاحتجاجات الكبرى، شددت السلطات بشكل متكرر خدمات الإنترنت لمنع المتظاهرين من التواصل فيما بينهم.
-
-
-
-
-
-
