طرقت المرأة الكويتية بوابة العمل التعاوني واجتازتها من جديد لتسجل عودة العنصر النسائي الى مجالس ادارات الحركة التعاونية فيما تحل اليوم السبت ذكرى مرور 60 عاما على اصدار امير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه قانونا بشأن الجمعيات التعاونية في عام 1962.
وقاد الوعي المجتمعي الى منح المرأة الثقة للمشاركة في العمل التعاوني على مدار الأعوام الستين الماضية بين تعيين وانتخاب اذ كانت الناشطة الكويتية في مجال المرأة نورية السداني أول امرأة تحظى بعضوية مجلس ادارة جمعية وكان ذلك في منطقة الروضة عام 1969.
وفي هذا الصدد، قالت عضوة مجلس ادارة (جمعية الشعب التعاونية) المنتخبة حديثا هيا المقرون في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن فوزها في انتخابات الجمعية يعد انجازا يضاف الى سجل تمكين المراة الكويتية في المجتمع منذ استقلال دولة الكويت.
وذكرت المقرون انها اتخذت من السيدات الفاضلات اللواتي سبقنها في هذا المجال مثالا يحتذى به ونبراسا للمضي في خوض غمار تجربة المشاركة في الانتخابات والفوز فيها ثم تكليفها برئاسة لجنتي الإعلام والمشروعات الصغيرة بتشجيع وتأييد من أعضاء مجلس الادارة.
واوضحت ان خبرتها العملية التي اكتسبتها في مجال العمل التطوعي منذ سنوات ومن ثم في مجال العمل التعاوني وتحديدا في الجمعية التعاونية خلال فترة جائحة (كورونا) كانت الحافز ومفتاح قرار خوض تلك الانتخابات.
واضافت أن عملها وعدد من نساء ورجال المنطقة في مجال التموين وفي فترة زمنية صعبة عالميا ومحليا مكنها من الوقوف على العمل المؤسسي للجمعية مستذكرة في الوقت ذاته المهام المنجزة في مجال العمل التعاوني ومنها على سبيل المثال إعداد وتجهيز نموذج اختيار السلع الذي تم تجهيزه خلال تلك الفترة والذي اتاح للمساهمين اختيار السلع المطلوبة ومن ثم توصيلها لهم خلال فترات الحظر الجزئي والكلي.
وكشفت عن طموحها بتأسيس وترسيخ مبدأ شراكة مؤسسات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على اهالي المنطقة ومن ثم على المجتمع عبر طرح دورات تدريبية متطورة للمساهمين تتماشى مع إيقاع العصر.
وحثت المرأة الكويتية على خوض غمار الانتخابات التعاونية في المستقبل قائلة “من غير المعقول أن يكون هناك 68 مجلس إدارة للجمعيات التعاونية في انحاء البلاد من دون أن يكون هناك تمثيل للمرأة لاسيما ان الأسر الكويتية التي ترتاد الجمعية التعاونية لتلبية احتياجاتها تضم الام والابنة والأخت”.
وأشارت المقرون إلى أن “ان فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت اثبتت ان نظام الجمعيات التعاونية يمثل شريان الحياة للمواطنين والمقيمين لذا فمن الواجب تطويره والمحافظة عليه” مشيرة الى ان احد ابرز أهدافها ايضا محاولة “تعظيم أرباح المساهمين”.
وقالت إنها تتطلع الى تحقيق احد اهم طموحاتها وهو فصل مجلس الادارة عن الادارة التنفيذية لتطوير القطاع التعاوني واصلاحه بما يخدم المساهم ويعود بالنفع على الدولة لتحقيق الصالح العام.
ومن جانبها، قالت الوكيل المساعد السابق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والعضو المعين في مجلس ادارة (جمعية القصور والقرين) في الفترة بين عامي (1998/1999 و1999/2000) عواطف القطان في حديث مماثل ل(كونا) ان “تفعيل النشاط الاجتماعي في المنطقة هو غاية يجب تحقيقها ضمن نطاق الاهداف التعاونية لما له من منافع على الاسرة و المجتمع”.
واستذكرت القطان انها كانت اول عضوة في مجلس ادارة جمعية المنطقة توكل اليها مهمة تجهيز صالة افراح المنطقة والمشاركة في طرح الافكار من مراحل البناء والتشييد الى مرحلة التجهيز والتأثيث لتلبية متطلبات المناسبات الاجتماعية للرجال والنساء المقامة في تلك الصالة بعد التشغيل ما يؤكد الثقة بالمراة الكويتية والتقدير لدورها الفاعل في اطار المجتمع.
ونوهت بتعاون الزملاء الاعضاء في مجلس ادارة الجمعية انذاك الذين “اولوها ثقتهم التامة في عملية اختيار الاقمشة والديكورات لتجهيز قاعة الافراح” معتبرة “ان ذلك يمثل في حقيقته الوجه الانساني الآخر للمرأة الإدارية”.
واعربت عن اعتقادها بان عزوف المرأة الكويتية عن خوض انتخابات الجمعيات التعاونية يبين الحاجة الى جهات فاعلة تقوم على تطوير مهارات الخدمة المجتمعية والتطوع والقيادة والتعامل حيث أن الجمعية هي نواة البيع والشراء والتقاء سكان المنطقة سواء في السوق الرئيسي وايضا في افرع الجمعية الاخرى.
وكانت المقرون حلت في المركز السادس بعد فوزها ب96 صوتا في الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي.
وسجلت الحركة التعاونية في البلاد تعيين وانتخاب سيدات كويتيات على مدى الأعوام ال60 الماضية من بينهن بدور العيسى وشيمة العنزي وفتوح الدلالي وكوثر الجوعان وأمثال العيسى فضلا عن المقرون والقطان.
ويذكر ان أول انتخابات لمجالس الادارة في الجمعيات التعاونية في دولة الكويت جرت في عام 1979.