يعد استخدام صور “سيلفي” للتحقق من الهوية عبر الإنترنت اتجاهاً ناشئاً في بعض أنحاء العالم، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الخصوصية، بحسب خبراء أمن المعلومات.
وبدأت دولة فيتنام، الاثنين الماضي، في تطبيق نظام مسح الوجوه كأسلوب لتأكيد الهوية داخل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف، لإتمام جميع المعاملات المالية الرقمية التي تبلغ قيمتها حوالي 400 دولار وما فوق.
وأعلنت فيتنام أن النظام الجديد إلزامي على الجميع، ولا يمكن الامتناع عن تطبيقه في البلد الآسيوي الموصوف بتدني مستوى قواعده للأمن السيبراني لمواطنيه، حسب ما ورد في موقع “ذا ريجيستر”.
وقالت وسائل إعلام محلية إن صور السيلفي لن تعزز عوامل الأمان، خاصة بعد قبول بعض التطبيقات، في النظام الجديد، صوراً فوتوغرافية، بدلاً من التحقق الحي عبر التصوير الشخصي لوجه المستخدم، وهو ما لاقى انتقادات من مستخدمين.
ولا تقتصر هذه الأزمة على فيتنام وحدها، فقد أثيرت مخاوف مماثلة، الشهر الماضي، في سنغافورة، عندما لاحظت شركة Resecurit الأمنية زيادة في تسريب وثائق الهوية التي تحتوي على صور سيلفي للسكان في شبكة الإنترنت المظلمة.
ويرجع تسريب تلك الصور إلى ضعف إجراءات تشفير البيانات الشخصية لمستخدمي تطبيقات وخدمات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، ما أدى إلى تسريبها لاحقاً.
وقال نائب رئيس مؤسسة غارتنر لصحيفة “ذا ريجيستر” عاكف خان: “لقد شهد استخدام صور السيلفي للتحقق من الهوية نمواً مطرداً على مدار السنوات الخمس الماضية تقريباً، ولكن نقطة التحول كانت أثناء الوباء عندما اضطر الناس إلى التعامل رقمياً”.
ويشير خان إلى ضرورة ربط نظام توثيق الهوية بصور سيلفي بنظام تحقق من مصداقية تفاصيل الصورة الحية لكل مستخدم عبر المواقع الإلكترونية، أو التطبيقات، في حل عملي يجعل هذا النظام أكثر موثوقية، نظراً لأنه من السهل تزييف الصورة بالكامل في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويرى رئيس الأمن السيبراني في شركة Acronis، كيفين رييد، أن جوهر الأزمة يتمثل في نقص التنظيم، وضعف الضوابط التي تحكم أداء الشركات التي تجمع وتدير البيانات الشخصية للمستخدمين. ويضيف: “ولكن في أحيان أخرى، تكون المشكلة هي المنظمة التي جمعت، وأدارت الصور الذاتية”.
وأشار رييد إلى أن الحصول على صورة ذاتية لأغراض معرفة العميل ليس مشكلة بحد ذاته، وإنما المشكلة تتمثل في أن هذه البيانات لا يتم التعامل معها بشكل صحيح، وفي العديد من الحالات لا يتم التخلص منها بعد اكتمال عملية التحقق.
