أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، فشل جلسة التفاوض بين المركزية النقابية وبين الحكومة بخصوص إضراب 16 حزيران/ يونيو في القطاع العام.
وانعقدت مساء الاثنين جلسة تفاوضية استمرت لساعات دون حصول أي اتفاق بين الطرفين.
وقال السالمي، إن الطرف الحكومي لم يُلبِ الحد الأدنى من مطالب الاتحاد، مؤكدا أن المفاوضات مع الحكومة فاشلة وغير مجدية، داعيا إلى التعبئة لإنجاح الإضراب.
وبين الأمين العام المساعد أنه من بين الـست نقاط الواردة في بيان الإضراب لم يتم الاتفاق إلا على نقطة وحيدة.
هذا واستبعد المتحدث باسم المنظمة الشغيلة عقد جلسات أخرى قبل الإضراب.
اقرأ أيضا: حكومة تونس تطرح برنامج إصلاحات.. هل يوافق اتحاد الشغل؟
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلن عن تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.
وقال الاتحاد إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.
وأضاف أن الإضراب يأتي أيضا “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.
وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.
وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتضمن المنشور دعوة بودن إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.
ومنتصف نيسان/ أبريل الماضي أعلنت الحكومة التونسية، أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل، على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.
-
-
-
-
-
-
