رفضت المحكمة محاولة تيك توك لمنع الاتحاد الأوروبي تصنيفها على أنها “حارس البوابة”، أي الشركات التي لديها منصات قوية بما يكفي لاتباع قواعد مكافحة الاحتكار الصارمة لقانون الأسواق الرقمية.
وأفادت وكالة بلومبرغ أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت طلب بايت دانس باتخاذ إجراء مؤقت من شأنه أن يمنح تيك توك المزيد من الوقت لتنفيذ اللوائح، ووجدت المحكمة أن بايت دانس فشلت في إثبات الضرورة الملحة المطلوبة.
وتستأنف تيك توك تصنيف الاتحاد الأوروبي بصفتها “حارس البوابة”، مع أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد إلى قرار نهائي بخصوص الاستئناف.
وطلبت بايت دانس إجراءً مؤقتًا في شهر ديسمبر حتى لا تضطر إلى الامتثال للوائح قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي نتيجة الاستئناف.
ويعد قرار المحكمة الجديد بمنزلة رفض لهذا الطلب، مما يعني أنه يجب على تيك توك الالتزام مؤقتًا على الأقل بقواعد قانون الأسواق الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر مارس، حتى لو قرر الاتحاد الأوروبي لاحقًا الموافقة على الاستئناف.
وقال القضاة: “لم تظهر بايت دانس أن هناك خطرًا حقيقيًا للكشف عن معلومات سرية أو أن مثل هذا الخطر قد يؤدي إلى ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه”.
ويعني وضع تيك توك بصفتها “حارس البوابة” أن المنصة تنضم إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى، مثل آبل وميتا وأمازون وجوجل، في إجراء سلسلة من التغييرات لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك السماح للشركات الخارجية بالوصول إلى خدماتها.
ويعني ذلك أيضًا غرامات بملايين اليوروهات على تيك توك وجميع شركات “حارس البوابة” الأخرى، إذا انتهكت قواعد قانون الأسواق الرقمية.
وقال متحدث باسم تيك توك لوكالة بلومبرغ: “نشعر بخيبة أمل إزاء القرار، مع أننا نتطلع إلى الاستماع إلى جوهر قضيتنا على وجه السرعة”.
وتواجه المنصة تحقيقًا أوروبيًا منفصلًا في قواعد الإشراف على محتوى القاصرين، حسبما ذكرت بلومبرغ أيضًا.
ويأتي التحقيق بسبب مخاوف من أن التغييرات التي أجرتها المنصة للامتثال لقانون الخدمات الرقمية ليست كافية لحماية المستخدمين دون السن القانونية.
وأجرت تيك توك في العام الماضي سلسلة من التغييرات لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي استجابة لقانون الخدمات الرقمية، ويشمل ذلك عدم تقديم إعلانات خاصة للقاصرين بناءً على أنشطتهم عبر المنصة.
