وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية الثلاثاء المقبل 6 فبراير 2024 للنظر في جدول الأعمال المتضمن 15 بندا و54 فقرة.
ويتضمن الجدول 19 رسالة واردة، و34 تقريراً للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب، والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:
البند الأول: التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط (1507أ) بتاريخ 12/12/2023م، (1507 ب) بتاريخ 13/12/2023م ، (1508) بتاريخ 20/12/2023 (خاصة) ، (1509) بتاريخ 9/1/2024 ، (1510) بتاريخ 16/1/2024 ، (1511) بتاريخ 29/1/2024 ( خاصة) .
البند الثاني:
اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة
أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 19 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:
ثانياً: كشف العرائض والشكاوى
أدرج في كشف العرائض والشكاوى 51 شكوى وعريضة.
البند الثالث: الأسئلة
1- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
2- لجنة المرافق العامة
3- لجنة المرأة والأسرة
4- لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة
5- لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية
ب – طلبات تشكيل اللجان:
اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات مكونة من ثلاثة أعضاء.
– التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لأحكام المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
1- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)
(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)
البند السابع:
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)
البند الثامن:
(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19 ديسمبر 2023).
البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
1- الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.
(في جلسة 2023/11/14 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 2023/12/19)
– التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة .
(في جلسة 2023/11/14 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 2023/12/19 )
-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)
– التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)
– التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5)
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
– التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
– التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
– التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
– التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)
– التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.
2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)
– التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.
– التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.
– التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.
– التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)
– التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.
– التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.
3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
– التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
-التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
– التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
– التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
– التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.
– التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
– التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
– التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
– التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).
– التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.
-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)
-التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
– التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.
البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق
أ- طلبات المناقشة
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.
– التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن تكليف اللجنة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.
البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة
– التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير نصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
– التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.
البند الرابع عشر: كتب الحكومة
– الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020
– كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
-
-
-
-
-
-
