قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن حل أزمة اللاجئين السوريين في بلاده، مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأمريكية والأوروبية، وبالوضع الداخلي في سوريا.
.ولكن مولوي أوضح في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” أن لبنان لا يستطيع أن ينتظر هذا الحل، ذلك أن “لبنان ليس بلد لجوء، ونحن لا نستطيع أن نترك وضع اللجوء السوري يضر بلبنان ويضر بالسوريين ويضر بمستقبل سوريا. هدفنا ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان. هدفنا خطة عودة النازحين مع إطار زمني.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن عدد النازحين السوريين تجاوز مليونين، وأن 32 % من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب الجرائم يبلغ 75 ألفاً، مضيفاً “هناك نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون غريبة على المجتمع اللبناني”.
وقال الوزير إن 600 ألف سوري فقط حصلوا على إقامة شرعية، وإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زوّدت الأمن العام بعد مفاوضات عسيرة بلوائح غير مكتملة المعلومات تضم 1.486 مليون شخص.
وأكد الوزير مولوي أن “لبنان ليس بلداً للبيع”، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات لإبقاء السوريين أو توطينهم فيه، وقال “أنا أقول دائماً إن عودة السوري إلى سوريا يجب أن تكون عودة آمنة، وذلك من منطلق حقوق الإنسان ومعاهدة واتفاقية مناهضة التعذيب التي وافق عليها لبنان”.