أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالتفهم الكبير الذي أبدته وزارة التربية في شأن المقترح الذي تقدمت به لتعديل موعد إجازة نصف السنة الدراسية لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية , وفي القرار الصادر عن وكيل الوزارة د . على اليعقوب بتعديل موعد الإجازة , كما أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات المدرسية للمدارس المتضررة جراء الأمطار ، وفي سرعة معالجة الأضرار واستعانتها بعمالة خارجية لتنظيف الفصول والممرات والساحات , مؤكدة في بيان لها على أهمية أن تنظر الوزارة باهتمام للمشروع المقترح الذي سبق أن تقدمت به بتشكيل لجان طوارئ على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية والوزارة وبمشاركة الجهات المعنية للتعامل السريع والمطلوب مع الحالات الطارئة المستجدة خاصة المتعلقة بالاحترازات الصحية والأحوال الجوية والبيئية والأمنية , فيما طالبت الاستعجال في صرف العلاوة التشجيعية للمعلمين في مدارس منطقة الوفرة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية من باب التشجيع لهم للعمل في مدارس المناطق النائية ، وأسوة بالمعلمين العاملين في مدارس المناطق النائية الأخرى , وتهيئة الأجواء المناسبة والمستقرة لهم .
وفي إطار تجديد الثقة بوزير التربية د.علي المضف ضمن الحكومة الجديدة , أعربت الجمعية عن ارتيحاها مشيرة أن الأمور الآن بدأت تتضح بشكل أكبر باتجاه نتطلع أن يكون إيجابيا ، خاصة وإنها سبق لها وأن عبرت بكل وضوح عن حالة القلق والترقب التي كانت تعيشها في شأن حقيبة وزارة التربية لكونها تعاني من عدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة، ومرت بمحطات مختلفة، كانت إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخرى. وكان التأثير السلبي كبيرا على مستوى القرارات المتخذة، والتي غالبا ما تكون مرتبطة باتجاهات خاصة واجتهادات فردية دون أن تكون مبنية على استراتيجية ثابتة ورؤى واضحة، وهو الأمر الذي يجعلها عرضة للتغيير بما يتوافق مع توجهات وسياسة الوزير، فيأتي وزير آخر لينسف تماما ما كانت تسير عليه الوزارة في عهد الوزير السابق.
وذكرت الجمعية أن تجديد الثقة بالوزير د.المضف سيعزز باب الاستقرار القيادي للوزارة وفي ظل ما شهدته المرحلة التي مر بها من إيجابيات وسط وجود تحديات صعبة، مؤكدة في الوقت نفسه المسؤوليات المضاعفة التي سيتحملها بشكل كبير في ظل هذا التجديد، وإن عليه الآن، ومن واقع خبرته بمشاكل الوزارة وقضاياها، أن يضع باعتباره الأول ما يمكن العمل به لمواجهة جائحة كورونا والمتحور أومكرون التي بدأت تنتشر بشكل واسع محليا وعالميا. وقد يدفع ذلك بوزارة التربية إلى إعادة النظر بخططها الحالية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، ، كما يتطلب أيضا أن يأخذ بالاعتبار أيضا القضايا التربوية العالقة ومن أبرزها الهيكل التنظيمي التواجيه الفنية وسرعة الانتهاء من تسكين الوظائف الإشرافية وصرف مستحقات البدلات والانتهاء من ملف التظلمات وما يتعلق بحقوق المعلمين ومكتسباتهم ، والتي لا شك أنه استوعب كافة تفاصيلها , إلى جانب ما يتعلق بحاجة التربية لأن تكون ضمن الأولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما تعانيه من أوضاع صعبة للغاية لأسباب عديدة من أبرزها، الفجوة الواسعة باتخاذ القرار بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية، إلى جانب الحاجة الماسة لإعادة النظر في العديد من القرارات ومن أبرزها علاقة الوزارة بالمجلس الأعلى للتعليم، والتي أصبحت شبه غائبة في ظل عدم وجود خطة واستراتيجية ثابتة وواضحة تنتهجها الوزارة بشكل ثابت، بغض النظر عن ظروف التغيير في الحقيبة الوزارية.
وجددت الجمعية موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الوزارة , وإنها ستبقى على العهد في الوقوف إلى الوزير د المضف وكافة القيادات التربوية من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات، وبما ينسجم مع نهجها الثابت وسياستها الراسخة، والتي سارت عليها خلال مسيرتها الطويلة وتعاقب مجالس إداراتها، وحرصا منها على مد يد العون وتعزيز جميع مجالات التعاون والتنسيق والتشاور، وأنها لا تتعامل مع الوزير بشخصه وإنما بأدائه وعمله ومدى قدرته على التعاطي مع الواقع التربوي ومتطلباته بالشكل المطلوب. وإنها مثلما تنتقده والقيادات التربوية بموضوعية ووضوح للتعبير عن رأي أهل الميدان في أي قرار أو خطة ذات جدل، فإنها لا تتردد، في الوقت نفسه، بالإشادة بأية خطوة أو قرار إيجابي مدروس. ولعل الشواهد كثيرة في تعاملها الملتزم والموضوعي مع الأحداث والقضايا التربوية.