قالت جمعية العمل الاجتماعي في بيان لها إن ما تقوم به بعض الجهات الرسمية الحكومية من نشر صور متهمين لحظة إلقاء القبض عليهم ونشرها على وسائل الإعلام والصحف وشبكات التواصل الاجتماعي يعد انتهاكا صارخا للقوانين المحلية والدولية والدستور الكويتي ويعطي صورة سلبية لمكانة الكويت الدولية وتاريخها الإنساني في احترام حقوق المقيمين ويعمق صورة ضبابية لدى منظمات وجمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تتناقلها ويزيد فجوة عميقة في الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه والقوانين التي تكفل له ذلك.
وأوضحت الجمعية أن الكويت كفلت الكرامة لأي مقيم يعيش على أرضها والذي يتبع دولة لا يمكن أن تسكت أمام انتهاك صارخ لأحد مواطنيها وحتى لا تتفاقم الأمور الى ما لا تحمد عقباه في العلاقات الخارجية الدولية ونشر صور لمخالفين ومتهمين من قبل وزارة الداخليةالتي يفترض سريتها ولمخالفتها جميع القوانين والأخص قانون 23/1968 بشأن قوة الشرطة الذي ألزم حفظ سرية التحقيق.
وختمت الجمعية بضرورة وقف تلك الممارسات الخاطئة التي تتحمل مسؤوليتها الجهات التي تنشر الصور، حيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مع ضرورة محاسبة المتسببين لوقف تلك الانتهاكات الصارخة لكرامة الإنسان في الكويت.